معركة ما بعد السيادة.. العراق يبحث عن استقلال القرار الاقتصادي

المعلومة / تقرير...

تتوالى التحذيرات السياسية والاقتصادية في العاصمة بغداد من خطورة استمرار الهيمنة الأمريكية المطلقة على مفاصل الاقتصاد العراقي، وسط مطالبات ملحة بضرورة خوض "معركة تحرر اقتصادي" توازي المسار الوطني الرامي لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي، في وقت تكشفت فيه أرقام ومعطيات صادمة تفضح إحكام واشنطن قبضتها على عوائد النفط ومشاريع الطاقة الكبرى عبر شبكة احتكارية كبّلت البلاد بعشرات الاتفاقيات المجحفة.

احتكار يعرقل التنمية الوطنية

وحثّ الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، على ضرورة فك ارتباط العراق بسطوة وهيمنة الشركات الأمريكية، لا سيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، والتوجه الفعلي لفتح السوق المحلية أمام الشركات العالمية الكبرى لكسر هذا الاحتكار الأحادي الجائر.

وذكر الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الشركات الأمريكية تفرض احتكاراً شبه مطلق على مفاصل حيوية في طليعتها ملف الطاقة، ما يعرقل تطوير المنظومة الوطنية ويجعلها رهينة لحسابات وأجندات تلك الشركات"، مؤكداً "أهمية تبني خطوات عملية لتنويع الشراكات واستقطاب استثمارات من دول متقدمة متعددة في مجالات النفط والغاز والكهرباء ومختلف القطاعات الحيوية، بدلاً من إبقاء هذا الملف الاستراتيجي حكراً على الجانب الأمريكي".

وبيّن الزبيدي أن "توسيع رقعة الاستثمار الأجنبي المباشر وتعدد مصادره مع الانفتاح على التجارب الدولية المختلفة يمثلان الضمانة الفعلية لإنهاء الهيمنة على مفاصل الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية والتنمية المستدامة".

أرقام تفضح حجم السيطرة والقرصنة المالية

وتأتي هذه الدعوات في ظل حقائق رقمية تكشف عمق التبعية المفروضة على شريان الاقتصاد؛ إذ تفرض واشنطن قبضتها بالتحكم في 100% من عوائد مبيعات النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي بنيويورك، للسيطرة على موازنة عامة تعتمد بنسبة 90% على الإيرادات النفطية، بالتوازي مع تمرير 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 60 مليار دولار كبّلت قطاع الطاقة لصالح 28 شركة أمريكية، فضلاً عن إخضاع تمويل كبرى المشروعات الاستثمارية لاحتكار بنك "J.P. Morgan".

كما تكبدت الخزينة العامة خسائر فادحة عبر كلف استقطاع فرضتها شركات الخدمات الأمريكية تراوحت بين 20 إلى 25 دولاراً عن كل برميل خام مستخرج، في وقت تحتكر فيه شركتا "Halliburton" و"Baker Hughes" عقود خدمات الحفر والغاز، ووصول عقود شركة "KBR" وحدها إلى 39.5 مليار دولار، ناهيك عن سيطرة "Chevron" على حقلي غرب القرنة 2 والناصرية، واستحواذ "ConocoPhillips" على 42% من حقول كركوك، واحتكار "GE Vernova" لمنظومة الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 24,000 ميجاواط.

دعوة لمعركة تحرر اقتصادي متكاملة

من جانبه، أكد القيادي في الإطار التنسيقي، معين الكاظمي، أن الشركات الأمريكية تفرض سطوتها وهيمنتها الواسعة على مفاصل الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة إطلاق مسار حقيقي للتحرر الاقتصادي يوازي حراك استعادة السيادة الميدانية.

وقال الكاظمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة تتبع سياسة الإطباق والسيطرة على مقدرات العراق وثرواته من خلال نفوذ شركاتها المتوغلة في المشاريع الحيوية والمفاصل الاقتصادية والمالية الكبرى"، مبيناً أن "هذا التمدد يحرم البلاد من بناء اقتصاد وطني متين وقائم على التنوع والتوازن في الشراكات الدولية".

وشدد الكاظمي على "حتمية خوض غمار التحرر الاقتصادي وكسر قيود الاحتكار الأمريكي، مثلما تم المضي بخطوات ثابتة لإنهاء الهيمنة والتواجد العسكري الأجنبي واستعادة السيادة الكاملة"، داعياً الحكومة والجهات المعنية إلى "اتخاذ قرارات شجاعة تحرر القرار المالي والاستثماري، وتفتح الأبواب أمام منافسة شفافة تحفظ سيادة العراق وتخدم تطلعات شعبه".

ضرورة كسر الطوق واستعادة القرار المالي

ويجمع مراقبون للشأن الاقتصادي والسياسي على أن معركة التحرر الوطني ستبقى منقوصة ما لم تقترن بإجراءات شجاعة تفك قيود الوصاية المالية والتصرف بالأموال العراقية؛ إذ بات من المحتم على صانع القرار في بغداد تنويع التحالفات الدولية وفتح أبواب الاستثمار أمام القوى العالمية المنافسة، لإنهاء استنزاف الثروات وإعادة صياغة السياسة الاقتصادية وفق مبدأ المصلحة الوطنية العليا لا رغبات الشركات العابرة للحدود. انتهى/25ز