الموسوي: أموال العراق وثرواته حق سيادي والهيمنة الامريكية مرفوضة

المعلومة/خاص..
أكد النائب أحمد الموسوي، الأحد، أن العراق لا يمانع التعاقد مع الشركات الأمريكية أو غيرها، شريطة أن تقوم هذه التعاقدات على أساس الندية والمصالح المتبادلة، مشدداً على أن أي محاولة لفرض الهيمنة والسيطرة على الاقتصاد العراقي مرفوضة من قبل الشعب.

وقال الموسوي في حديث لـ/المعلومة/، إن "العراق يرفض أي هيمنة من أي شركة أو دولة في العالم، سواء كانت أمريكية أم غيرها، وإن التعامل يجب أن يكون على أساس الند للند، بما يحفظ مصالح العراق وشعبه ويمنع إخضاع اقتصاده لإرادة خارجية".

وأضاف أن "إحدى أبرز الإشكاليات في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تتعلق بالأموال النفطية العراقية المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها واشنطن بشأنها، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى استقلال القرار الاقتصادي العراقي".

وبين الموسوي أن "الحكومة مطالبة بالعمل على إنهاء أشكال الاعتماد التي تحد من استقلال الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن "العراق خرج من أحكام الفصل السابع، وسدد الديون المستحقة عليه، وأصبح دولة كاملة السيادة، ما يستدعي تعزيز قدرته على إدارة موارده المالية والاقتصادية باستقلالية".

وأشار إلى أن "استمرار هذه الإشكاليات قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد العراقي، داعياً إلى "وقفة حكومية جادة لمعالجة الملف والتوجه نحو تحقيق السيادة الاقتصادية، بالتوازي مع السيادة الأمنية التي يسعى العراق إلى ترسيخها بعد خروج القوات الأجنبية من أراضيه".انتهى25ر