واشنطن وبغداد.. هل تنتقل معركة النفوذ من الأمن إلى الاقتصاد؟
المعلومة/تقرير..
رغم انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا تزال العلاقة الاقتصادية والمالية بين بغداد وواشنطن تثير تساؤلات بشأن مدى استقلال القرار الاقتصادي العراقي، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة عائدات النفط التي تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة.
وبهذا الصدد أكد النائب أحمد الموسوي، لـ/المعلومة/، إن "العراق يرفض أي هيمنة من أي شركة أو دولة في العالم، سواء كانت أمريكية أم غيرها، وإن التعامل يجب أن يكون على أساس الند للند، بما يحفظ مصالح العراق وشعبه ويمنع إخضاع اقتصاده لإرادة خارجية".
وأضاف أن "إحدى أبرز الإشكاليات في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة تتعلق بالأموال النفطية العراقية المودعة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها واشنطن بشأنها، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى استقلال القرار الاقتصادي العراقي".
وبين الموسوي أن "الحكومة مطالبة بالعمل على إنهاء أشكال الاعتماد التي تحد من استقلال الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن "العراق خرج من أحكام الفصل السابع، وسدد الديون المستحقة عليه، وأصبح دولة كاملة السيادة، ما يستدعي تعزيز قدرته على إدارة موارده المالية والاقتصادية باستقلالية".
وأشار إلى أن "استمرار هذه الإشكاليات قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد العراقي، داعياً إلى "وقفة حكومية جادة لمعالجة الملف والتوجه نحو تحقيق السيادة الاقتصادية، بالتوازي مع السيادة الأمنية التي يسعى العراق إلى ترسيخها بعد خروج القوات الأجنبية من أراضيه".
ومن جانبه أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، لـ/المعلومة/ إن "الهيمنة الأمريكية على النفط العراقي والملف الاقتصادي تشغل الشارع العراقي والقوى السياسية، كون الاقتصاد العراقي، أصبح مرتبطاً بصورة كبيرة بالبنك الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي تسبب بالكثير من الأزمات والانكماش الاقتصادي".
وأضاف أن "ربط موارد العراق بجهة واحدة، ولا سيما البنك الفيدرالي الأمريكي، أمر غير صحيح، خصوصاً أن العراق يعتمد بصورة أساسية على النفط، وأن الأموال التي ترسل إلى الفيدرالي الأمريكي ثم تعاد إلى العراق تمثل، عملية تقوض الاقتصاد العراقي وتضع الحكومة أمام ضغوط كبيرة".
وأوضح الزبيدي أن "الضغوط الأمريكية المتعلقة بإرسال الدولار مرتبطة بمصالح أمريكية، ويمكن أن تعرقل بشكل كبير الموازنة العامة للدولة"، داعياً إلى البحث عن بدائل اقتصادية ومالية تقلل من تأثير هذه الضغوط".
وبين أن "العراق بحاجة إلى التخلص من الهيمنة الأمريكية، والبحث عن قنوات جديدة للإيرادات وتنويع مصادر الأموال من خلال بناء شراكات مع دول أخرى"، مشيراً إلى أن هذا المسار يحتاج إلى خطوات استراتيجية وتحركات مدروسة".
هذا الواقع يفتح باباً واسعاً للنقاش داخل العراق بشأن العلاقة بين السيادة السياسية والاستقلال الاقتصادي، خصوصاً أن أي قيود أو إجراءات مرتبطة بالدولار والنظام المالي الدولي يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على قدرة العراق على إدارة أمواله وتحويلاته الخارجية.انتهى25ر
