الفهداوي: حمايات المسؤولين تستنزف المال العام وتحتاج إلى خفض 70%

المعلومة / بغداد...
دعا السياسي المستقل، محمد الفهداوي، الاثنين، الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بإعادة النظر في هيكلية حمايات المسؤولين وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 70%، مع حصر الملف بوزارة الداخلية، كاشفاً عن استمرار شخصيات حزبية بلا عناوين رسمية في استغلال موارد الدولة.
وقال الفهداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "أعداد حمايات المسؤولين بمختلف مناصبهم مبالغ فيها بشكل كبير في الوقت الحاضر"، مبيياً  ان أن "الوضع الأمني بين عامي 2005 و2014 كان غير مستقر وكان يبرر تلك الأعداد، أما اليوم فالبلاد اليوم  تعيش في بيئة أمنية مستقرة تماماً ولا تحتاج لهذا الكم الهائل".
واضاف انه  " بات من الضروري  إناطة مهمة تحديد وتوزيع أعداد الحمايات بمديرية حماية الشخصيات التابعة لوزارة الداخلية حصراً"، لافتاً إلى أن "الوضع الحالي يشكل فوضى عارمة وهدراً كبيراً للمال العام".
وأوضح أن "هناك العديد من الشخصيات الحزبية التي لا تمتلك أي عنوان وظيفي أو صفة رسمية في الدولة، ومع ذلك ما زالت تستغل موارد الدولة وتحتفظ بحمايات واسعة"، مؤكداً على وجوب "تدخل الحكومة لسحب هذه الحمايات بالكامل وإعادتها لخدمة الأجهزة الأمنية". 
وتأتي هذه الدعوة وقت تسعى فيه الأوساط السياسية والشعبية إلى الضغط باتجاه إنهاء مظاهر العسكرة وهدر أموال الدولة في بنود غير إنتاجية، حيث كشفت تقارير رقابية سابقة عن استنزاف ملف حمايات المسؤولين والشخصيات السياسية لمبالغ طائلة من الموازنة العامة، تُقدر بمليارات الدنانير شهرياً، وسط مطالبات مستمرة بدمج تلك العناصر ضمن الملاك الفعلي لوزارة الداخلية للاستفادة منها في تعزيز الأمن المجتمعي. انتهى / 25م