رتب عسكرية لخدمة السياسيين.. دعوات لقص أجنحة حمايات المسؤولين وسحبها عن شخصيات بلا منصب

المعلومة / تقرير .. 
في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطاً مالية هائلة وتتصاعد فيه المطالب الشعبية والسياسية لإنهاء مظاهر "عسكرة المجتمع" وبتر خطوط هدر المال العام، يبرز إلى الواجهة ملف حمايات المسؤولين كأحد أكثر الملفات إثارة للجدل والشهية الإصلاحية ،  حيث فجّرت دعوات نيابية وسياسية مؤخراً حراكاً جديداً يطالب بخفض حمايات المسؤولين بنسبة 70%، وسحبها بالكامل من الشخصيات الحزبية التي تخلت عن صفاتها الرسمية أو لم تشغل يوماً أي عنوان وظيفي في هيكلية الدولة، ومع ذلك لا تزال تستنزف موارد الأجهزة الأمنية وتحتفظ بـ "كتائب"  حراسة واسعة دون وجه حق قانوني.
وتأتي هذه التحركات مدفوعة بتقارير رقابية سابقة كشفت عن أرقام صادمة تُنفق خلف الكواليس، حيث يُكلف ملف الحمايات الشخصية للمسؤولين والشخصيات السياسية خزينة الدولة مليارات الدنانير شهرياً في بنود استهلاكية غير إنتاجية، مما يمثل عبئاً اقتصادياً يستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً.
 ولم تعد القضية تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تحولت إلى مطلب أمني واستراتيجي يهدف إلى تفكيك المظاهر المسلحة غير الضرورية في المدن، وإعادة آلاف العناصر الأمنيين إلى وحداتهم ومؤسساتهم الأصلية لسد النقص في الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة للدولة، مما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لتطبيق إجراءات تقشفية صارمة وإعادة هيبة القانون على الجميع دون استثناءات حزبية.
وفي هذا الصدد دعا السياسي المستقل، محمد الفهداوي، الاثنين، الحكومة إلى اتخاذ قرار جريء بإعادة النظر في هيكلية حمايات المسؤولين وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 70%، مع حصر الملف بوزارة الداخلية، كاشفاً عن استمرار شخصيات حزبية بلا عناوين رسمية في استغلال موارد الدولة.
وقال الفهداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "أعداد حمايات المسؤولين بمختلف مناصبهم مبالغ فيها بشكل كبير في الوقت الحاضر"، مبيياً  ان أن "الوضع الأمني بين عامي 2005 و2014 كان غير مستقر وكان يبرر تلك الأعداد، أما اليوم فالبلاد اليوم  تعيش في بيئة أمنية مستقرة تماماً ولا تحتاج لهذا الكم الهائل".
وأضاف انه  " بات بضرورة إناطة مهمة تحديد وتوزيع أعداد الحمايات بمديرية حماية الشخصيات التابعة لوزارة الداخلية حصراً"، لافتاً إلى أن "الوضع الحالي يشكل فوضى عارمة وهدراً كبيراً للمال العام".
وأوضح أن "هناك العديد من الشخصيات الحزبية التي لا تمتلك أي عنوان وظيفي أو صفة رسمية في الدولة، ومع ذلك ما زالت تستغل موارد الدولة وتحتفظ بحمايات واسعة"، مؤكداً على وجوب "تدخل الحكومة لسحب هذه الحمايات بالكامل وإعادتها لخدمة الأجهزة الأمنية".
من جهته حذر عضو الإطار التنسيقي، زهير الجلبي، اليوم الإثنين، من تراجع خطير يهدد هيبة ومكانة المؤسسة الأمنية، مشيراً إلى أن ممارسات بعض الضباط ذوي الرتب الرفيعة بمرافقة رؤساء الكتل السياسية وأداء أدوار حمايات شخصية تسيء بصورة بالغة لشرف العسكرية العراقية.
وقال الجلبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هيبة المؤسسات الأمنية باتت على حافة الانهيار نتيجة التصرفات الفردية لبعض الضباط من أصحاب الرتب العليا، الذين ارتضوا لأنفسهم مرافقة زعماء وقيادات الكتل السياسية، وحمل حقائبهم وفتح أبواب السيارات لهم، في مشهد مهين يفرغ الرتبة العسكرية من قيمتها المعنوية والوطنية".
وأضاف أن "الرتبة العسكرية والمنصب الأمني يحملان شرفاً واعتباراً عالياً لا يجوز التنازل عنه أو توظيفه خارج سياقات الواجب الرسمي والمهني"، مبيناً أن "هذه السلوكيات الخاطئة لقلة من الضباط تسيء لسمعة المنظومة العسكرية والأمنية بأكملها وتقلل من هيبتها أمام الرأي العام".
وأوضح الجلبي أن "بعض رؤساء الكتل السياسية يستغلون النفوذ والأموال الطائلة لشراء ذمم بعض الضباط وتطويعهم لخدمة مصالحهم الشخصية بدلاً من خدمة الوطن والدولة"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة من قبل القيادات العليا ووزارتي الدفاع والداخلية لمنع هذه المظاهر، ومحاسبة كل من يستغل موقعه الأمني لتقديم ولاءات حزبية أو شخصية على حساب الواجب الوطني وشرف المؤسسة".
تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مساء 30 أيلول 2026، مقطعاً يظهر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لدى وصوله إلى بغداد، برفقة ضباط يحملون رتباً عسكرية رفيعة، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل عدم شغله حالياً منصباً حكومياً رسمياً، بعد انتهاء فترة توليه رئاسة مجلس النواب العراقي. انتهى/25م