أربعة نواب لرئيس الوزراء.. أعباء مالية جديدة على خزينة الدولة

المعلومة / تقرير .. 
تعد هيكلية السلطة التنفيذية في العراق واحدة من أكثر القضايا جدلاً منذ عام 2003، حيث خضع إدارتها تاريخياً لعرف "المحاصصة الطائفية والحزبية" والتوافقية السياسية. 
ورغم أن الدستور العراقي لعام 2005 لم يفرض إلزاماً قاطعاً بتعيين نواب لرئيس الوزراء، إلا أن الحكومات المتعاقبة لجأت لاستحداث هذه المناصب لضمان تمثيل الكتل النافذة وتوزيع المغانم السلطوية، فرغم إلغائها في فترات سابقة لضغط النفقات، إلا أنها سرعان ما عادت كأداة للترضية السياسية، في وقت يواجه فيه الشارع العراقي أزمات اقتصادية متراكمة وتأخيرات متكررة في تمويل الرواتب.
وفي هذا السياق الخانق، يبرز تساؤل جوهري حول الجدوى الإدارية والاقتصادية من تعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، حيث يرى مراقبون أن هذه التعيينات لا تتعدى كونها "ترضيات سياسية" تُمنح لإرضاء القوى النافذة وتكريس نهج المحاصصة المقيت، لتتحول عملياً إلى حلقة ترهل زائدة تثقل جسد السلطة التنفيذية.
 إن هذا التوسع الهيكلي لا يقتصر أثره على تعقيد التراتبية الإدارية وسلسلة اتخاذ القرار فحسب، بل يمتد ليثقل كاهل خزينة الدولة بأعباء مالية ضخمة وامتيازات إضافية لا مبرر لها، مما يضع الشعارات التقشفية والوعود الإصلاحية للحكومة على محك المصداقية أمام الشارع العراقي.
ويؤكد النائب الأسبق وائل عبد اللطيف أن استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء يمثل حلقة مفرغة في هيكلية الدولة تُحمل الخزينة العامة أعباءً لا داعي لها في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن إدارة الملفات الحكومية لا تحتاج إلى وسيط بين رئيس الوزراء ووزرائه، بل تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية وضمان استقلالية القرار التنفيذي بعيداً عن الضغوط الحزبية والمكتسبات الفئوية. وأشار عبد اللطيف إلى أن التوجه نحو منح هذه المناصب يرافقه حتماً استنزاف واسع للمال العام، يشمل تعيين أعداد كبيرة من الموظفين وعناصر الحماية الأمنية، وتخصيص نثريات مالية ضخمة وعجلات خاصة، فضلاً عن توفير مقرات حكومية مستقلة لكل نائب، وصولاً إلى حصول أصحاب هذه المناصب على امتيازات مالية وعينية فارهة، مثل قطع الأراضي والمكافآت، حتى بعد انتهاء خدمتهم على غرار المسؤولين السابقين.
من جانبه، يدعم المحلل السياسي علي الطويل هذا الطرح بالـتأكيد على أن ذهاب الكتل السياسية نحو استحداث هذه المناصب يعكس هيمنة العقلية الحزبية التي تبحث عن تحقيق المكاسب والمغانم الضيقة، دون الاكتراث بالأزمات والمشاكل التي يعصف بها البلد. 
وأضاف الطويل في تصريح لوكالة / المعلومة / ،  أن الكتل السياسية ما زالت تنظر للمواطن كرقْم انتخابي ليس إلا، في وقت يحتاج فيه العراق إلى عقول استراتيجية قادرة على انتشاله من واقعه الصعب، وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد لتخليصه من أزمته المالية التي تسببت مؤخراً في تأخير صرف رواتب الموظفين، مستنتجاً أن مسألة استحداث المناصب الجديدة تستهدف كسب رضا أطراف معينة وتحقيق توازنات سياسية على حساب مصلحة المواطن والخدمات الأساسية التي باتت تُعامل كمسألة ثانوية، مما يفسر حالة السخط والنقمة الجماهيرية السائدة ضد هذه التعيينات.انتهى / 25م