اقتصادي: رفع سعر الدولار في الموازنة يحتاج إلى قانون والتصريحات الحالية لجس النبض

المعلومة/خاص..
أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية علي تمر، الثلاثاء، أن مقترح رفع سعر صرف الدولار ضمن الموازنة يأتي في إطار محاولات معالجة العجز المالي، مبيناً أن تغيير سعر الصرف لا يمكن أن يتم عبر مقترحات أو قرارات، وإنما يحتاج إلى قانون يصوت عليه مجلس النواب.
وقال تمر في حديث لـ/المعلومة/، إن "مقترح رفع سعر الدولار في الموازنة جاء على خلفية العجز المالي الحاصل، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ ما لم يتم تشريع قانون يصوت عليه مجلس النواب، ليصبح قراراً نافذاً".
وأضاف أن "البيانات والتصريحات المتداولة بشأن رفع سعر الصرف قد تكون لجس نبض الشارع العراقي ومعرفة ردود الفعل ومدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه القرار"، مشيراً إلى أن "الشارع العراقي أصبح واعياً لتداعيات رفع سعر الدولار، خصوصاً أن التجارب السابقة لم تؤدِ إلى معالجة دائمة للمشكلة".
وبين تمر أن "رفع سعر صرف الدولار الذي جرى سابقاً جاء أيضاً في ظل أزمة مالية، إلا أن سعر الصرف لم يعد إلى وضعه السابق بعد انتهاء الأزمة، بل انعكس ذلك سلباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي".
وأشار إلى أن "جميع المحاولات السابقة التي استهدفت تحقيق التقارب بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي لم تنجح في إنهاء الفجوة"، لافتاً إلى أن "تكرار المعالجة عبر رفع سعر الصرف قد لا يكون الخيار الأفضل لمعالجة العجز المالي".
وأوضح أن "معالجة العجز ينبغي أن تركز على زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل وتعظيم موارد الدولة، بدلاً من تحميل المواطن تبعات الأزمة المالية عبر إجراءات تؤثر في القدرة الشرائية، فضلاً عن ضرورة معالجة ملف الأموال والإيرادات المالية للدولة بصورة أكثر فاعلية".انتهى25ر