قرار بطعم الإعدام.. كيف سحقت الحكومة معيشة المواطن بـ"جاكوج " الدولار؟
المعلومة / تقرير ..
في خطوة صادمة عكست انفصالاً تاماً عن واقع الشارع وأوجاع الطبقات المسحوقة، أصدرت الحكومة قرارها الأخير برفع سعر صرف الدولار، وهو القرار الذي لم يكن مجرد تعديل لسياسة نقدية أو إجراء مالي عابر، بل جاء بمثابة "حكم إعدام معجل" على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب حزم إنقاذ لانتشاله من مستنقع الغلاء، اختارت السلطة التنفيذية الهروب إلى الأمام وتغطية عجزها الاقتصادي من جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود.
هذا القرار الكارثي يفتح الباب على مصراعيه أمام موجة تضخم غير مسبوقة، ستلتهم ما تبقى من مدخرات المواطنين، وتُلقي بالملايين منهم تحت خط الفقر، في مشهد يكرّس سياسة "التجويع" كأداة لإدارة الأزمات، ويطرح تساؤلاً ملحاً: لحساب مَن تُنحر معيشة الشعب على مقصلة الحسابات الرقمية الضيقة؟
وفي خضم التفاعل الشعبي اتجاه القرار الجائر دعا عضو مجلس النواب عن كتلة حقوق النيابية النائب مقداد الخفاجي ، رئاسة البرلمان والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وعقد جلسة طارئة لإجبار الحكومة على إيقاف هذا القرار، وتغليب المصلحة الاقتصادية والمعيشية للشعب العراقي ووضعها فوق كل اعتبار سياسي.
وقال عضو الكتلة، النائب مقداد الخفاجي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "في الوقت الذي تتقاتل فيه الكتل السياسية على استحداث مناصب جديدة تُثقل كاهل الموازنة العامة، تفاجئنا الحكومة بإصدار قرار مجحف برفع سعر صرف الدولار، والذي سيتسبب بتراجع حاد في القوة الشرائية للموظفين والمواطنين البسطاء"، مؤكدة على ضرورة إلزام الحكومة بالتراجع عن القرار فوراً لحماية قوت المواطن العراقي.
من جانبه وصف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، الأربعاء، قرار مجلس الوزراء القاضي برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بـ"الكارثي"، محذراً من تداعيات معيشية خطيرة ومباشرة على المواطنين إثر الارتفاع الحاد في أسعار السلع والبضائع.
وقال المشهداني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تحديد سعر صرف الدولار بـ 1500 دينار لكل دولار أمريكي، سيترك بالتأكيد أثراً كبيراً وغير مسيطر عليه في السوق الموازي، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتجاوز الـ 30%".
وأضاف أن "ارتفاع سعر الصرف سيتسبب في تآكل القوة الشرائية وتقليص الدخول الفعلية للموظفين والمواطنين"، مبيناً أن "الراتب الذي تبلغ قيمته مليون دينار وكان يعادل سابقاً نحو 700 دولار، سيهبط لتصبح قيمته الفعليه نحو 400 دولار فقط، وهو ما سيجبر المواطن على تقنين مصاريفه واللجوء فقط لشراء المواد الغذائية الأساسية".
وأوضح المشهداني أن "تداعيات هذا القرار ستكون خطيرة وتلقي بظلالها على الطبقات الفقيرة"، شدد على "ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لدعم مواد البطاقة التموينية لحماية الفئات الهشة، واتخاذ حزمة إجراءات لمواجهة أزمة المواطن لا أزمة الدولة".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر ، في جلسته الاعتيادية المنعقدة أمس الثلاثاء، تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، بناءً على توصية طارئة قدمها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ووفقاً للتعليمات الجديدة، حدد السعر على (1500) دينار للدولار الواحد سعر الشراء من وزارة المالية و(1510) دنانير للدولار الواحد سعر البيع للمصارف.انتهى / 25م انتهى / 25م
