مصدر نيابي يكشف ما تغير في مسودة قانون الحشد المرسلة من الحكومة

المعلومة / بغداد..
كشف مصدر نيابي، الأربعاء، عن أهم الفقرات الحيوية التي جرى حذفها وتعديلها من مقترح قانون الحشد الشعبي الجديد الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكداً أن المقترح يخضع حالياً للمناقشة داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية تمهيداً لعرضه على التصويت.
وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "مقترح قانون الحشد الشعبي الذي مرره مجلس الوزراء مؤخراً إلى البرلمان، تضمن حذف وتعديل عدة فقرات جوهرية كانت متواجدة في المسودة السابقة التي سحبتها حكومة محمد شياع السوداني في وقت سابق".
وأضاف المصدر، أن "أبرز الفقرات المحذوفة تمثلت في تعديل تاريخ نفاذ القانون والأثر الرجعي، حيث تم إلغاء تطبيق القانون بأثر رجعي من تاريخ صدور الفتوى المباركة في (13 حزيران 2014) مع ما يترتب عليه من تطبيقات مالية واسعة، وجعل القانون الجديد نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فقط".
وتابع، أن "التعديلات شملت أيضاً حذف اختصاص وإسناد مهمة مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية كالفيضانات والسيول والزلازل من مهام الهيئة، فضلاً عن تضييق نطاق الإجازات الموسعة التي كانت تمنح للمنتسبين وتشمل إجازات الحج، العمرة، والزواج".
وأوضح المصدر، أن "الهيكلية الجديدة شهدت عدم إدراج وتضمين تشكيلات ومؤسسات محددة كانت مقترحة سابقاً، وهي: (دائرة الخدمة التطوعية، دائرة مكافحة الإرهاب الفكري، مديرية العقود، محكمة التمييز العسكرية، بالإضافة إلى شركة المهندس العامة)"، لافتاً إلى "حذف واختصار الأهداف والمهام العامة للهيئة وتخفيضها من 9 أهداف و14 مهمة ــ كانت تتضمن الدفاع عن النظام السياسي والدستور وحماية المياه والأجواء والبنى التحتية ــ إلى 5 أهداف و8 مهام فقط".
وأشار إلى أن "مقص التعديل الحكومي طال كذلك ملف تمديد الخدمة والسن التقاعدي للمقاتلين، عبر إلغاء وتضييق صلاحيات تمديد الخدمة بعد بلوغ السن القانوني والتي كانت تصل إلى 3 سنوات للمجاهد بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، فضلاً عن إلغاء فقرة تأجيل تطبيق سن التقاعد لمدة 5 سنوات لشاغلي مناصب آمر فوج فما فوق". انتهى / 25م