رفع سعر الصرف.. عاصفة أسعار تلوح في الأفق وتحرك نيابي لاحتواء التداعيات

المعلومة/ تقرير ..
أثار قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى 1500 دينار للدولار الواحد، موجة من التحذيرات النيابية بشأن تداعياته الاقتصادية والمعيشية، وسط مطالبات للحكومة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انعكاساته على المواطنين والأسواق، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انعكاس ارتفاع سعر الصرف على كلفة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد السوق العراقية بشكل كبير على السلع المستوردة، الأمر الذي قد يدفع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية والاحتياجات الأساسية، بحسب تحذيرات نيابية.
وقال النائب السابق صلاح التميمي، في حديث لـ/المعلومة/، إن “ارتفاع سعر صرف الدولار ليس رقماً في نشرة البنك المركزي، بل هو ارتفاع مباشر في كلفة المعيشة وأسعار الغذاء والدواء والسلع، نتيجة ارتفاع كلفة الاستيراد والأسعار، وفرض ضغط جديد يتحمله المواطن وذوو الدخل المحدود”.
وأضاف التميمي أن تداعيات القرار تتركز في ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة أسعار الغذاء والدواء والسلع، فضلاً عن الضغط الذي سيتحمله المواطنون وذوو الدخل المحدود، داعياً الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات واضحة وسريعة لمعالجة تداعيات القرار.
بدوره، حذر النائب ثائر الكعبي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سعر الصرف، مؤكداً أن آثاره السلبية لن تقتصر على الفئات الهشة، بل ستمتد لتستنزف الطبقة المتوسطة بشكل مباشر.
وقال الكعبي إن “قرار البنك المركزي الأخير بشأن تعديل ورفع سعر صرف الدولار يحمل انعكاسات معيشية خطيرة ومركبة على عموم المواطنين”، مشيراً إلى أن الضرر الأكبر سيصيب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، فيما يقود تراجع القيمة الفعلية للعملة المحلية إلى غلاء السلع الأساسية والمواد التموينية والخدمات، بما يفقد أصحاب الدخل المحدود والموظفين جزءاً من قدرتهم الشرائية.
وفي القطاع الصحي، تصاعدت التحذيرات من تأثير القرار على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات رقابية مشددة وخطوات داعمة للتخفيف من الأعباء المالية التي قد يتحملها المرضى جراء ارتفاع الأسعار.
وقال عضو اللجنة النائب مقداد الغريب إن “انعكاسات قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ستكون كارثية على القطاع الصحي، ما لم يكن هناك تدخل حكومي عاجل لحماية الشريحة الأوسع من المرضى والمواطنين”، مشدداً على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق الدوائية ودعم أسعار العلاجات المستوردة والمصنعة محلياً.
وفي السياق ذاته، حذرت نقابة الصيادلة من تداعيات تغيير سعر صرف الدولار على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبة الحكومة بالإبقاء على سعر الصرف الحالي لحوالات استيراد الأدوية والمستلزمات والمواد الأولية الداخلة في صناعتها.
ولم تقتصر تداعيات القرار على الجانب المعيشي، إذ امتدت إلى المشهد السياسي والنيابي، مع عقد جلسة طارئة لمناقشة القرار واستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على خلفياته وآثاره.
وقال عضو مجلس النواب أحمد الشمري إن النقاشات النيابية ستركز على السرعة المفاجئة في اتخاذ قرار رفع سعر الصرف، والجهة التي تقف وراء المقترح، فيما يعتزم عدد من النواب الضغط باتجاه التراجع عن القرار والعودة إلى سعر الصرف السابق.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، في جلسته الاعتيادية الثلاثاء الماضي، تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، بناءً على توصية طارئة قدمها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وحدد السعر الجديد عند 1500 دينار للدولار الواحد سعر الشراء من وزارة المالية، و1510 دنانير للدولار الواحد سعر البيع للمصارف.
وبينما ترى الجهات الحكومية أن تعديل سعر الصرف يأتي ضمن إجراءات السياسة المالية والنقدية، تتركز المخاوف النيابية والشعبية على انعكاساته المباشرة على الأسعار والقوة الشرائية، وسط مطالبات بإجراءات رقابية وحمائية تحول دون تحميل المواطن وحده كلفة القرار.انتهى/25م