بعد رفع سعر صرف الدولار.. كيف تآكلت القيمة الحقيقية لراتب الموظف؟

المعلومة/تقرير..
لم يتغير راتب الموظف العراقي رقمياً بعد قرار رفع سعر صرف الدولار، فالراتب الذي كان يتقاضاه قبل القرار بقي بالدينار نفسه، لكن المشكلة تكمن في القيمة الحقيقية لهذا الراتب وقدرته على شراء السلع والخدمات بعد انخفاض قيمة الدينار.
وبهذا الصدد أكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طه الدفاع لـ/المعلومة/، إن "خطوة رفع الدولار غير موفقة، مشيرا إلى أن "أكثر المتأثرين بها هم أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، باعتبارهما تمثلان النسبة الأكبر من المجتمع العراقي".
وأضاف أن "الحكومة كان من المفترض أن تبحث قبل إعلان رفع سعر الدولار عن حلول أخرى من شأنها تخفيف الضغط عن الشارع، ومنها فرض إعفاءات جمركية على السلع الغذائية والعمل على رفع رواتب أصحاب الدخول المنخفضة".
وبين أن "الحكومة كانت أمامها عدة خيارات لمعالجة الوضع المالي، إلا أنها اختارت رفع سعر الدولار وقت ناقشته مع الاحزاب والقوة السياسة باعتباره، أحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المالية".
وأشار الدفاعي إلى أن هذا الخيار سينعكس بصورة مباشرة على المواطن البسيط، الذي سيكون الأكثر تحملا لتبعات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، داعيا إلى اعتماد إجراءات تحمي الفئات محدودة الدخل وتخفف من آثار القرارات الاقتصادية عليها".
من جانبه أكد النائب السابق باسم الغريباوي، لـ/المعلومة/، إن "المواطن أصبح في كل أزمة يمر بها البلد الهدف الأول للإجراءات الحكومية، مشيراً إلى أن "قرار رفع سعر الصرف اتخذ، من دون دراسة كافية لتداعياته، الأمر الذي سينعكس بضغط إضافي على الاقتصاد وقد يقود إلى حالة من الكساد في الأسواق".
وأضاف أن "الحكومة كان يفترض بها قبل اللجوء إلى رفع الدولار أن تعمل على السيطرة على المنافذ الحدودية ومكافحة الهدر والتهريب، إلى جانب البحث عن مصادر إيرادات بديلة تساعد على تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بدلاً من الذهاب إلى الحل الأسهل عبر رفع سعر الصرف".
وبين الغريباوي أن "الموظف العراقي فقد، أكثر من ثلث قدرته الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وتغيرات سعر الصرف، متسائلاً عن قدرة أصحاب الدخول المحدودة والعمال بأجر يومي والفقراء على مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وأشار إلى أن "هناك تساؤلات بشأن استفادة بعض الأطراف السياسية من رفع سعر الصرف، مبينا أن "الطبقة السياسية كانت على علم مسبقاً بإمكانية رفع الدولار، وأن بعض الجهات أقدمت على شراء الدولار قبل القرار، ما أدى إلى تضخم أموالها بعد ارتفاع سعر الصرف".
وتساءل الغريباوي "عن جدوى استحداث مناصب جديدة، مثل نواب رئيس الوزراء أو مناصب أخرى، في وقت تؤكد فيه الحكومة مرور البلاد بظروف اقتصادية صعبة وتتجه في الوقت ذاته إلى رفع سعر صرف الدولار، داعياً إلى تقليل الإنفاق الحكومي والنفقات غير الضرورية".
ووفق المعطيات اذا لم تترافق خطوة رفع سعر صرف الدولار مع إجراءات لحماية الأجور وضبط الأسواق ومنع استغلال القرار لرفع الأسعار، فإن الخسارة ستظهر تدريجياً في القوة الشرائية للموظف، ومستوى معيشته، وقدرته على الادخار والإنفاق، وحجم الطلب داخل السوق.انتهى25ر