المرسومي يضع الحكومة أمام بدائل مالية لتخفيض سعر الصرف

المعلومة/ بغداد...
طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي قال إنها تمثل بدائل لمعالجة العجز المالي في العراق، داعياً إلى تقليص النفقات العامة وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بدلاً من اللجوء إلى تخفيض سعر صرف الدينار وتحميل الفئات الفقيرة والهشة كلفة التضخم.
وقال المرسومي في مقترحاته، اطلعت عليها وكالة /المعلومة/، إن "سعر الصرف لا يعد أمراً مقدساً، لكن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية يجب ألا يكون حائط الصد الأول، كما يجب ألا يكون وسيلة لتمويل العجز والإخفاق في أداء السياسات المالية والتجارية والاستثمارية"، محذراً من اللجوء إلى الحلول السهلة التي تحقق إيرادات محدودة على حساب الفئات الفقيرة".
وأضاف أن "كل تخفيض لسعر الصرف يعيد تشكيل العلاقة بين السلطتين النقدية والمالية، معتبراً أن استخدامه لتمويل العجز قد يحوّل البنك المركزي إلى أداة إيرادية على حساب دوره بوصفه سلطة نقدية مستقلة".
وفي محور ضغط النفقات العامة، دعا المرسومي إلى "إصلاح ملف الرواتب وحصرها بالعاملين فعلياً في مؤسسات الدولة، وإلغاء الرواتب الممنوحة بقرارات سياسية، وتقليص رواتب الدرجات الخاصة وامتيازاتها، فضلاً عن تقليص أعداد المستشارين ومعالجة الترهل الوظيفي، وتنظيم التعيينات والعقود الحكومية".
كما اقترح إصلاح نظام التقاعد، وحصر رواتب الحماية الاجتماعية بالشرائح المستحقة وفق معايير واضحة، وإعادة هيكلة البطاقة التموينية لتستهدف الفئات الهشة وصغار الموظفين والمتقاعدين، إلى جانب وقف تمويل النفقات التشغيلية غير الضرورية، وتقليل الإنفاق على السفر والأثاث والسيارات الحكومية والخبراء والاستشارات".
وشملت مقترحاته أيضاً مراجعة الرواتب التقاعدية والامتيازات الممنوحة للمسؤولين السابقين، ودمج الأوقاف بوزارة واحدة، وإلغاء مجالس المحافظات والدوائر التي وصفها بغير الضرورية، فضلاً عن إخضاع العقود والاتفاقيات التي ترتب التزامات مالية كبيرة ومستدامة على العراق لرقابة مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بتعظيم الإيرادات العامة، دعا المرسومي إلى "إلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة لجهات معينة، وضبط المنافذ الحدودية وتطبيق نظام «سكودا» في جميع المنافذ، وإغلاق المنافذ غير الشرعية، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين وتسريع التحاسب الضريبي مع الشركات الكبرى، ولا سيما العاملة في قطاعي النفط والاتصالات".
وأشار إلى "أهمية استيفاء رسوم التأشيرات من الزائرين، بما في ذلك زوار المناسبات الدينية، وفرض رسوم سنوية على العمالة الأجنبية، فضلاً عن استحصال أرباح الخزينة العامة من الشركات الحكومية، وتحسين إدارة أملاك الدولة وإعادة تقييمها وفق الأسعار السائدة في السوق".
وأكد المرسومي "ضرورة الإسراع بتأهيل خط تصدير النفط كركوك – جيهان، وتشكيل لجنة عليا لاسترداد الأموال العامة غير المحصلة، بما يشمل الديون الضريبية والقروض المتعثرة والمستحقات الجمركية وإيجارات أملاك الدولة وأجور الكهرباء، إلى جانب إطلاق مشروع وطني للرقمنة المالية والضريبية يربط أنظمة الضرائب والجمارك والعقارات والمصارف للحد من التهرب والفساد وزيادة الإيرادات غير النفطية."انتهى/25