أزمة الدولار تتسع.. مطالبات بإعفاء السلع الأساسية وملاحقة المضاربين

المعلومة /  تقرير .. 
تفاعلاً مع التطورات الاقتصادية المتسارعة التي أعقبت قرار تعديل سعر الصرف، تتصاعد في الأوساط السياسية والاقتصادية دعوات حثيثة لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتحقيق الإصلاح المالي ومنع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
 وفي هذا السياق، دخل الإطار التنسيقي على خط الأزمة عبر بيان رسمي ، وجه فيه مطالبات صارمة إلى الحكومة والبنك المركزي العراقي بضرورة فرض السيطرة الكاملة على السوق الموازية (سعر السوق السوداء)، ووضع حد نهائي للمضاربات بالعملة الأجنبية التي باتت تهدد الاستقرار المجتمعي، وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات من استغلال القرار من قبل بعض المضاربين للتلاعب بأسعار السلع والخدمات وتعميق معاناة المواطنين، مما دفع القوى السياسية إلى اقتراح حلول عاجلة تتضمن اعتماد "سلة أسعار محمية" للمواد الغذائية والطبية والإنشائية، مع إعفائها من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، لضمان كبح جماح التضخم وحماية الأسواق من الجشع الاقتصادي.
من جهته دعا عضو مجلس النواب، النائب أحمد الشمري، حكومة الزيدي إلى إجراء مراجعة شاملة وعاجلة لأعداد المستشارين لدى المسؤولين كافة، وتقليصها إلى الحدود المعقولة، مؤكداً أن خفض الإنفاق الحكومي يجب أن يقع في مقدمة الخطوات الفعلية لمواجهة الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقال الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "تقليص أعداد المستشارين لكافة المسؤولين الحكوميين في رئاسات الجمهورية والوزراء والوزارات والدوائر الأخرى بات ضرورة حتمية، ويجب أن يقتصر وجودهم بما يتناسب مع الحاجة الفنية والفعلية فقط، لإنهاء ظاهرة البطالة المقنعة في هرم السلطة".
وأضاف أن "حزمة الإصلاحات المالية يجب أن تتضمن تخفيضاً حقيقياً لرواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة، وإعادة نظر جادة بملف مزدوجي الرواتب سواء كانت مشرعة بقانون أو خلاف ذلك"، مشدداً في الوقت ذاته على "أهمية تحجيم وتقنين الإيفادات الحكومية الخارجية والداخلية التي تستهلك مبالغ طائلة من الموازنة العامة".
من جانبه، أكد النائب أحمد مجيد أن الاقتصاد العراقي ما زال خاضعاً للوصاية الخارجية، محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأوضح مجيد في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن غياب الخطط الاستراتيجية وضعف التنويع الاقتصادي أسهما في تفاقم الأزمات المالية خلال السنوات الماضية، مشدداً على ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية وتنشيط القطاعات الإنتاجية والاستثمارية لبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وفي الإطار ذاته، دعا النائب علي الزيرجاوي الحكومة الجديدة إلى جعل تفعيل القطاع الخاص أولوية قصوى لمعالجة الأزمات الاقتصادية، محذراً من استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة ورواتب الموظفين.
وأشار الزيرجاوي لوكالة /المعلومة/ إلى أن الاعتماد المفرط على النفط أدى إلى تراكم المديونية الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن استمرار هذا النهج قد يشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي يمثلان ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه التحديات قبل تفاقم آثارها مستقبلاً.
يذكر ان الإطار التنسيقي طرح  الخميس الماضي ، حزمة من المقترحات بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى البدء بها فوراً. انتهى / 25م