اقتصادي: معالجة العجز تبدأ بترشيد الإنفاق لا بتحميل المواطن كلفة الأزمة

المعلومة/خاص..
أكد الخبير الاقتصادي  جليل اللامي، السبت، أن معالجة الأزمة المالية التي يواجهها العراق تتطلب البدء بترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة أبواب الهدر، قبل تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة تغيير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، مبيناً أن معالجة العجز لا يمكن أن تقتصر على إجراءات تمس القدرة الشرائية للمواطن.
وقال اللامي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "الحديث عن أزمة سيولة وتضخم في النفقات التشغيلية يجب أن يترافق مع مراجعة جدية لملف استحداث المناصب والهيئات الجديدة، وما يترتب عليها من رواتب ومخصصات وحمايات ومشتريات حكومية تستنزف الخزينة العامة".
وأضاف أن "استحداث عشر هيئات بكلفة افتراضية تبلغ عشرة مليارات دينار سنوياً لكل هيئة يعني إنفاق نحو مئة مليار دينار سنوياً وتريليون دينار خلال عشر سنوات، من دون ضمان تحقيق مردود اقتصادي أو خدمي يوازي حجم هذه النفقات".
وبين اللامي أن "تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات العليا ومراجعة امتيازاتها يمثل أحد المسارات الممكنة لضبط الإنفاق"، مشيراً إلى أن "تخفيض خمسة ملايين دينار شهرياً من إجمالي مستحقات ألف مسؤول يمكن أن يوفر نحو ستين مليار دينار سنوياً، وهو مبلغ لا يعالج العجز بمفرده، لكنه يعكس جدية الإصلاح وعدالة توزيع الأعباء".
وأشار إلى أن "رفع سعر صرف الدولار من 1320 إلى 1520 ديناراً يمثل زيادة بنحو 15.15 بالمئة في سعر الدولار الرسمي"، موضحاً أن "كلفة سلعة مستوردة بقيمة مئة دولار ترتفع حسابياً من 132 ألف دينار إلى 152 ألف دينار، فيما تنخفض القيمة الدولارية لراتب الموظف البالغ مليون دينار من نحو 758 دولاراً إلى نحو 658 دولاراً، مع التأكيد أن ذلك لا يعني انخفاض القوة الشرائية بالنسبة نفسها، لأن التأثير الفعلي يعتمد على حركة الأسعار في الأسواق".
ولفت اللامي إلى أن "سلم الرواتب الجديد ما زال يواجه تحديات مالية وتشريعية، رغم وجود تفاوت كبير بين رواتب موظفي الدولة، مشيراً إلى أن المخصصات في بعض المؤسسات تصل إلى ضعفي الراتب الأساسي وفق ما نقل عن تصريحات رسمية لوزارة التخطيط، الأمر الذي يستوجب وضع جدول زمني واضح لمعالجة هذا التفاوت وإنصاف الدرجات الوظيفية الدنيا بما يتناسب مع الإمكانات المالية للدولة".
وأكد اللامي أن "الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق من خلال زيادة الإيرادات الدينارية الناتجة عن تغيير سعر الصرف وحدها، وإنما يبدأ بمراجعة الإنفاق السيادي والامتيازات العليا والمشتريات الحكومية ومكافحة الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية، مشدداً على أن معالجة العجز المالي ينبغي أن تقوم على توزيع الأعباء بصورة عادلة وحماية القوة الشرائية للمواطن، بدلاً من نقل كلفة الأزمة من الخزينة العامة إلى جيوب المواطنين".انتهى25ر