المالية النيابية توضح مصير التعيينات في موازنة 2027

المعلومة/ بغداد...
رهن عضو اللجنة المالية النيابية، محمد هادي، اليوم الأحد، إمكانية فتح باب التعيينات الحكومية واستيعاب درجات وظيفية جديدة بتحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وتوفر السيولة النقدية الكافية داخل الخزينة العامة، مؤكداً أن الاستقرار المالي هو المعيار الحاسم في هذا الملف.
وقال هادي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "العراق تأثر بشكل مباشر وكبير نتيجة التوترات والاضطرابات الإقليمية التي ألقت بظلالها على أمن الطاقة وأسواق النفط العالمية"، مبيناً أن "البلاد تُعد من أكثر الأطراف تضرراً من هذه الهزات بحكم اعتماد اقتصادها شبه الكلي والمطلق على إيرادات تصدير الخام لتمويل نفقاتها التشغيلية".
وأضاف أن "إدراج وتضمين أي تعيينات جديدة ضمن جداول موازنة 2027 والموازنات الاتحادية القادمة لا يرتبط بالرغبات أو القرارات الآنية، بل يتوقف تماماً على تحقيق استقرار فعلي في المشهد الاقتصادي وضمان وجود غطاء مالي وسيولة كافية قادرة على تحمّل التزامات الرواتب واستيعاب الأعداد بصورة مستدامة".
وأوضح هادي أن "اللجنة المالية تتابع عن كثب حركة الإيرادات وتدفق الأموال"، مشدداً على أن "فتح التعيينات دون توفير مصادر تمويل حقيقية ومضمونة سيفاقم العجز المالي، ما يفرض التريث وربط هذا الاستحقاق بتحسن الوضع الاقتصادي العام وتعافي الخزينة الاتحادية". انتهى/25ز