الحكومة لم تفِ بوعودها.. اقتصادي: موازنة 2027 شكلية بعجز مرتفع وصادرات نفطية مبالغ فيها
المعلومة / بغداد ..
اعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، اليوم الثلاثاء، مسودة موازنة عام 2027 التي أرسلتها الحكومة إلى اللجنة الاقتصادية بأنها موازنة "شكلية" وتفتقر إلى الجوهر المطلوب، مؤكداً أن الحكومة لم تنفذ وعودها السابقة بتقديم موازنة برامج وأداء، فيما أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي بات بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من حاجته إلى قرار اقتصادي.
وقال محمد علي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "المؤشرات الواردة في مسودة الموازنة الجديدة تعكس سقف إنفاق عالٍ جداً وعجزاً مالياً مرتفعاً، وهو ما يمثل مؤشراً سلبياً واضحاً على مسار السياسة المالية، مبيناً أنه على الرغم من واقعية احتساب سعر برميل النفط عند 58 دولاراً، إلا أن حجم الصادرات المثبت في المسودة مبالغ فيه ولا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الأسواق والمنطقة".
وأضاف أن "الخطوات الإصلاحية المتخذة ما زالت خجولة جداً ولا ترتقي إلى مستوى حجم التحديات التي تواجه البلاد، لافتاً إلى أن الإرادات والمصالح الحزبية تفرض قيوداً صارمة وتشكل جداراً حديدياً يقف عائقاً أمام أي محاولات جادة لإجراء تغييرات وهيكلية اقتصادية حقيقية".
وكان مصدر حكومي مسؤول اكد في تصريح صحفي امس ، الاثنين ، تابعته / المعلومة / أن مجلس الوزراء كان قد أحال مسودة قانون موازنة 2027 إلى اللجنة الاقتصادية لغرض دراستها ومناقشتها، فيما كشف عن ابرز بنودها ، تمهيداً للتصويت عليها داخل المجلس وإرسالها بشكل رسمي إلى مجلس النواب لتشريعها. انتهى / 25م
