من الدرجات الخاصة إلى البرلمان.. مطالبات بفتح ملف شهادات المسؤولين

المعلومة / بغداد...
تصاعدت المطالبات النيابية والسياسية في العاصمة بغداد، بضرورة فتح ملف الشهادات الدراسية لمسؤولي الدولة والدرجات الخاصة على مصراعيه، وسط دعوات ملحة لإطلاق حملة تدقيق وطنية شاملة تلاحق المزورين وتكشفهم أمام الرأي العام، بالتوازي مع تحذيرات برلمانية من فوضى تراكم آلاف الشهادات العليا الممنوحة من جامعات خارج العراق دون أن تترك أي أثر ملموس على الأداء الحكومي أو تسهم في تطوير قطاعات البلاد الحيوية.
جريمة قانونية ونتائج أمام الرأي العام
وأكد مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، ضرورة فحص وتدقيق وثائق جميع شاغلي الدرجات الخاصة والوزراء والمسؤولين التنفيذيين، لضمان معايير الشفافية وقطع الطريق أمام الصعود غير القانوني عبر الشهادات المزيفة.
وقال الخالدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تزوير الشهادات الدراسية يعد من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون"، مشيراً إلى أن "هنالك من اتخذ هذا المسار غير المشروع في محاولة لتبوء مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة بطرق ملتوية".
ودعا الخالدي إلى "إطلاق تدقيق شامل للشهادات الدراسية لكل الدرجات الخاصة والوزراء ومسؤولي الحكومة وصولاً إلى أعضاء مجلس النواب، مع التأكيد على أهمية عرض النتائج أمام الرأي العام بكل وضوح"، مشدداً على "ضرورة إدامة زخم مكافحة الفساد بجميع أشكاله، كونه آفة سرطانية تهدد مسار تقديم الخدمات وتتسبب في إهدار ونهب أموال الدولة".
ارتفاع غير مسبوق في دراسات الخارج
وعلى صعيد متصل، حثّ عضو مجلس النواب مختار الموسوي، على تشكيل لجنة مركزية تتولى تقييم الشهادات العليا الممنوحة من معاهد وجامعات خارج العراق، والسعي لإعادة صياغة استراتيجية تربط هذه الشهادات بالحاجة الفعلية للبلاد.
وأوضح الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "العراق شهد خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في الحصول على الشهادات العليا، سواء الماجستير أو الدكتوراه، في كافة القطاعات لا سيما بين الموظفين"، مبيناً أن "هذا التضخم العددي يستدعي تشكيل لجنة عليا لتدقيق تلك الشهادات من خلال التفاعل المباشر مع الجامعات والمعاهد المانحة، وإمكانية إشراك الحاصلين عليها في لجان تقييم عملية تثبت كفاءتهم الواقعية".
غياب الأثر الحكومي وغياب الجدوى
وتساءل الموسوي عن "الفائدة من وجود عشرات الآلاف من الشهادات العليا التي لا ينعكس تأثيرها على الأداء الحكومي بشكل مباشر"، مؤكداً أن "إعادة ضبط البوصلة باتت مسألة بالغة الأهمية".
وشدد النائب على "حاجة البلاد لبلورة استراتيجية عليا تأخذ في الحسبان التعاطي مع الحاجة الفعلية من التخصصات، بما يؤدي إلى استغلالها في تفعيل الابتكارات العلمية في قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة وتطوير آليات العمل الإداري داخل المؤسسات".
خطوة لإنهاء المحاباة واستعادة هيبة الوظيفة
وتلتقي هذه التحركات البرلمانية حول ضرورة وضع حد لظاهرة تسلق المواقع القيادية عبر أوراق غير موثوقة أو عناوين أكاديمية شكلية؛ إذ يرى مراقبون أن إخضاع الوثائق الدراسية للفحص الصارم والتقييم الحقيقي يمثل المدخل العملي لإنهاء مجاملات المحاصصة داخل مفاصل الدولة، واستعادة الكفاءة والنزاهة للوظيفة العامة بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات ومكافحة الفساد الإداري. انتهى/25ز