حسم نواب رئيس الوزراء.. صراع الكتل يتقدم على أولويات الدولة

المعلومة / بغداد.. 
في خطوة تفتح الباب واسعاً أمام جولة جديدة من السجال السياسي والدستوري في البلاد، فجّر كتاب رسمي وجهته رئاسة مجلس النواب لإدراج فقرة انتخاب أربعة نواب لرئيس الحكومة الحالية عاصفة من الانتقادات، معيداً إلى الواجهة ملف "المحاصصة المقنعة" وصراع المكاسب الحزبية. 
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن هذا التوجه يمثل دليلاً قاطعاً على عجز الحكومة أمام رغبات وضغوط الكتل السياسية الكبيرة، ويكشف عن عمق الأزمة التوافقية التي ما زالت تكبّل القرار التنفيذي.
هذه التحركات البرلمانية الأخيرة لا تعكس فقط تراجعاً في الاستقلالية الحكومية، 
بل تُثبت  بحسب مطلعين تغليب المصالح الحزبية الضيقة على القوانين والتشريعات النافذة، في مسعى للالتفاف على الهياكل الإدارية المستقرة بهدف إرضاء شركاء العملية السياسية. 
وفي وقت تعاني فيه البلاد من تحديات اقتصادية هيكلية، يبدو أن القوى السياسية التي تقف وراء هذا المقترح تبحث عن مغانم ومكاسب خاصة عبر استحداث مناصب ترهق كاهل الميزانية العامة للدولة، دون التفات للتبعات المالية الثقيلة التي ستتحملها الخزينة جراء الامتيازات والمخصصات التابعة لهذه المواقع الفخرية.
وفي هذا السياق وصف القيادي في الإطار التنسيقي، زهير الجلبي، كتاب وتوجيه رئيس الوزراء علي الزيدي بشأن تعيين نواب له من دون رواتب ومخصصات مالية بـ"المثير للسخرية"، محذراً من أن هذه الخطوة تمثل ثقباً أسود يعطل أدوات الرقابة والمساءلة الدستورية بحق شاغلي تلك المناصب.
وقال الجلبي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "استحداث وتعيين مناصب سيادية خارج بنود الموازنة العامة ودون تخصيصات مالية رسمية ومرصودة بدقة يعقد عمليات التدقيق والرقابة المالية"، متسائلاً: "كيف يمكن لمجلس النواب أو الجهات الرقابية محاسبة مسؤول بتهم هدر المال العام أو استغلال النفوذ داخل مكتبه، وهو من الناحية القانونية بلا موازنة ولا هيكلية مكتب رسمي؟".
وأضاف أن "هذا المقترح خطير للغاية، كونه يخلق ثقباً أسود في منظومة الرقابة المالية والإدارية، ويؤسس لدرع حصانة يحمي المسؤولين من المساءلة والملاحقة القضائية بدعوى أنهم متطوعون"، مشدداً على أن "إدارة الدولة ومؤسساتها السيادية لا تدار بنظام العمل التطوعي أو الإجراءات الالتفافية، بل وفق أطر دستورية وقانونية واضحة تخضع للشفافية والمحاسبة الصارمة". 
في حين قررت كتلة حقوق النيابية مقاطعة جلسة التصويت على نواب رئيس الوزراء يوم غد الخميس ، فيما دعت أعضاء مجلس النواب إلى المقاطعة لكسر النصاب القانوني لحين سحب المقترح.
وقال عضو الكتلة النائب مقداد الخفاجي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الكتلة اتخذت قراراً حاسماً بمقاطعة جلسة التصويت على تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء وتوسيع الحقائب الوزارية "، مشيراً إلى أن "الحديث عن عدم منح هؤلاء النواب رواتب شهرية هو مجرد ذر للرماد في العيون".
وأوضح الخفاجي أن "الأمر لا يقتصر على الرواتب الاسمية فقط، بل هناك نفقات هائلة وضخمة لا يمكن حجبها قانونياً، تشمل مصاريف تخصيص المكاتب، وتعيين الموظفين، والمستشارين، وأفواج الحمايات، والنثريات، والامتيازات الأخرى، وهو ما يشكل هدراً كبيراً وواضحاً للمال العام في وقت تحتاج فيه البلاد للمشاريع التنموية".
وأضاف أن "حقوق النيابية تدعو جميع النواب الأحرار داخل المجلس إلى اتخاذ موقف وطني ومقاطعة الجلسة لمنع تحقيق النصاب القانوني، لإجبار رئاسة المجلس على سحب مقترح تعيين النواب الأربعة".
وفي وقت سابق, خاطب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، البرلمان لعقد جلسة للتصويت على نوابه والوزارات الشاغرة والمستحدثة, مؤكدا أن "نوابه سيكونون بلا رواتب وبلا مخصصات وبلا تعيينات جديدة لمكاتبهم".انتهى / 25م