لقاء السعودية.. بيان حكومي يعكس اختلال التوازن في الخطاب السياسي العراقي بين مجاملة الرياض وحقوق بغداد
المعلومة / بغداد ..
أثار البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء ، بشأن لقاء رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، تساؤلات جدية بشأن طبيعة الخطاب الرسمي العراقي، ومدى قدرته على التعبير عن مصالح العراق وسيادته ومكانته الإقليمية، في ظل ما شهدته المنطقة من تطورات أمنية وعسكرية.
تابعوناعلى التليجرام
فالبيان، بدلاً من أن يقدم موقفاً عراقياً متوازناً يضع أمن العراق وحقوق أبنائه في صدارة الأولويات، انشغل بتأكيد إدانة استهداف مطار الملك خالد الدولي، والتشديد على عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لأي اعتداءات على المملكة ودول المنطقة، فضلاً عن الحديث عن تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية.
وفي مقابل هذا التشديد، غاب عن البيان أي موقف واضح بشأن الاعتداءات التي طالت أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي، وما أُعلن عن سقوط شهداء جراء تلك الاستهدافات، وهو غياب يثير علامات استفهام بشأن ازدواجية المعايير في صياغة المواقف الرسمية، إذ لا يمكن أن تكون حماية المنشآت المدنية في دولة جارة موضع إدانة صريحة، فيما لا تحظى دماء العراقيين وحرمة مؤسساتهم الأمنية بالمستوى ذاته من الوضوح والحزم.
كما أن استخدام عبارات من قبيل «الإدانة» و«عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية» و«تعزيز التنسيق الأمني» من دون إيراد موقف موازٍ بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق، يجعل البيان أقرب إلى خطاب تطميني موجّه إلى الطرف الآخر، منه إلى بيان سياسي يعكس توازناً واضحاً في المصالح والالتزامات المتبادلة.
أما الزيارة إلى الرياض، فمهما كانت مبرراتها وأهدافها الدبلوماسية، فإن نجاحها لا يُقاس بمجرد عقد اللقاءات أو إصدار بيانات تؤكد حسن النوايا، وإنما بقدرتها على انتزاع ضمانات متبادلة، وصيانة السيادة العراقية، وحماية الدم العراقي، وتحقيق مصالح ملموسة للبلاد، ومن هنا، فإن أي انطباع بأن الزيارة جاءت في إطار الترضية السياسية، من دون طرح الملفات العراقية الحساسة بالوضوح المطلوب، يضعف صورتها ويثير تساؤلات مشروعة بشأن نتائجها الفعلية.
ويتحمل المكتب الإعلامي للزيدي مسؤولية أساسية في صياغة خطاب يعكس ثقة الدولة بنفسها، ويوازن بين متطلبات العلاقات الخارجية وواجب الدفاع عن الحقوق الوطنية، فالبيان الحكومي ليس مجرد صياغة بروتوكولية، بل هو رسالة سياسية تحدد أولويات الدولة وتكشف طبيعة موقفها من القضايا التي تمس أمنها وسيادتها.
فالعلاقات المتوازنة لا تُبنى بالتطمينات أحادية الجانب، ولا تُصان السيادة بالصمت عن الانتهاكات، وإنما بمواقف متكافئة تجعل أمن العراق وكرامة مواطنيه في مستوى واحد مع أمن جميع دول المنطقة واستقرارها. انتهى /25
