جلسة الحقائب الأخيرة.. استكمال الحكومة أم حصص الأحزاب؟

المعلومة/ تقرير ...
تزامن طلب رئيس الوزراء علي الزيدي من البرلمان عقد جلسة للتصويت على باقي الحقائب الوزارية الشاغرة، مع زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك الى العراق ولقاءه بعدد من الرئاسات والقادة السياسيين، حيث اعتبرت بعض الأطراف السياسية ان هكذا زيارة يراد منها التدخل في شؤون البلاد الداخلية، في وقت ذهبت فيه اطراف أخرى باتجاه انتقاد رئيس الوزراء بعد استحداث مناصب نواب رئيس الوزراء واضافة وزارات الى الكابينة الحكومية على الرغم من الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعانيه العراق، اذ تم اعتبار هكذا خطوة بأنها محاولة لارضاء الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في إدارة الدولة.
ويقول عضو تحالف الانبار عبد الرزاق طه الدليمي، لـ /المعلومة/، ان "وصول المبعوث الامريكي توم باراك الى بغداد يأتي بالتزامن مع دعوات ترامب الى اشتراك كافة الدول بخنق ايران اقتصاديا والطلب من حكومة الزيدي قطع علاقاتها مع ايران وانهاء دور المقاومة  في المنطقة من خلال تجريدها من السلاح مع نية باراك التدخل في تشكيلة الحكومة الجديدة بعد الاتفاق السياسي على اكمال كابينة الزيدي الوزارية".
واضاف ان "زيارة باراك الى بغداد تمهد الطريق امام حكومة الزيدي لمقاطعة ايران سياسيا واقتصاديا بالإضافة الى انهاء دور المقاومة كقوة ردع لأمريكا وحلفاءها، فضلا عن ان زيارة باراك تبدو انها مبيتة وجاءت بالتزامن مع التحضير لعقد جلسة طارئة للتصويت على بقية الحقائب الوزارية لحكومة الزيدي".
من جانبه، رأى المحلل السياسي وسام عزيز، في حديثه لـ /المعلومة/، ان "استحداث 4 نواب لرئيس الوزراء على الرغم من ادعاء الزيدي ان هذه المناصب لن تكبد الدولة رواتب او تخصيصات، لكن حقيقة الامر ان هكذا مناصب لاتستحدث من دون ان يشار لها في الموازنة او تحدد لها ابنية ومواقع ونثريات واثاث وسيارات فضلا عن النفوذ السياسي".
واردف ان "الحكومة يفترض ان تذهب باتجاه الترشيق، كون المنطق يؤكد على ذلك في ظل وجود أزمات مالية واقتصادية يعانيها العراق، بفعل تداعيات الحرب القائمة في المنطقة"، لافتا الى ان "استحداث الوزارات في كابينة الزيدي هو الاخر سيشكل عبء كبير على الموازنة والدولة".
وتابع ان "معظم الوزارات والمناصب المستحدثة ماهي الا مجاملة سياسية للأحزاب والكتل السياسية من اجل إرضاء الجميع، كونها تصب في صالح تلك الأحزاب والكتل، وليس في مصلحة المواطن". 
وعلى صعيد متصل، أوضح مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك قحطان الونداوي، لـ /المعلومة/، ان "التركمان يستحقون وزارة من اجل خدمة مواطنيهم بصورة جيدة، اذ يرغب المكون بالتواجد في جميع السلطات التشريعية والتنفيذية، لممارسة الواجبات الحكومية".
واكد ان "الجبهة التركمانية لديها ثلاثة أعضاء في مجلس النواب، وممثلها الوحيد في الحكومة سيكون محمد سمعان، من اجل منح التركمان دور اكبر في المشاركة بالحكومة والتمثيل لهذا المكون".
وأشار الى ان "المرحلة المقبلة سيتم خلالها منح التركمان مناصب وزارية افضل مما سيحصلون عليه حاليا، على الرغم من ان الزيدي سيكلف المرشح محمد سمعان بوزارة الدولة، حيث ستشهد جلسة البرلمان اليوم منح الثقة للمرشحين للحقائب الوزارية".
ولفت الى ان "المكون التركماني كان يستحق وزارة اكبر وافضل، ولكن التواجد في مجلس الوزراء وخصوصا منح وزارة لهذا المكون يمثل نقطة بارزة وجيدة ولها خصوصية للجبهة التركمانية في كركوك". انتهى 25ن