الطوكي: قانون تجريم التطبيع يحسم الموقف العراقي

المعلومة/خاص..
أكد النائب السابق كاظم الطوكي، الخميس، أن القانون العراقي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشدداً على أن هذا الموقف يستند إلى تشريع أقره مجلس النواب، ولا يمكن التراجع عنه تحت أي ضغط خارجي، حتى لو طرح الملف على الحكومة العراقية من قبل واشنطن.
وقال الطوكي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "تجريم التطبيع يمثل موقفاً تشريعياً عراقياً واضحاً"، مبيناً أن أي "محاولة لإعادة فتح هذا الملف يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار الموقفين السياسي والشعبي الرافضين للتطبيع"، فضلاً عن الإطار القانوني النافذ في البلاد".
وأضاف أن "الولايات المتحدة مطالبة بالتعامل مع العراق وفق واقعه السياسي والاجتماعي واحترام قرارات مؤسساته الدستورية"، لافتاً إلى أن "طرح ملف التطبيع لا يعد مسألة بسيطة يمكن تجاوز تداعياتها، في ظل الرفض الواسع الذي قد يواجهه داخل العراق".
وبين الطوكي أن" واشنطن تدرك، بحسب تقديره، حساسية هذا الملف وانعكاساته على علاقاتها مع العراق، مرجحاً أن تتجنب فتحه لما قد يثيره من خلافات سياسية وشعبية، فضلاً عن تداعياته على المشهد الأمني".
وأشار إلى أن "أي ضغوط اقتصادية أو أمنية محتملة لن تجعل قبول التطبيع أمراً سهلاً"، مؤكداً أن "الموقف الرافض يرتبط باعتبارات سياسية وشعبية متجذرة، وأن التعامل مع هذا الملف يتطلب احترام القانون العراقي وإرادة مؤسساته وموقف المجتمع".
وشدد الطوكي على أن "العلاقات بين بغداد وواشنطن ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية، بعيداً عن طرح ملفات خلافية تتعارض مع التشريعات العراقية والمواقف المعلنة تجاه القضية الفلسطينية".انتهى25ر