هل تهدد الاستثمارات الإماراتية الأمن القومي العراقي ؟

المعلومة/خاص..
حذر الخبير الأمني والعميد المتقاعد عدنان الكناني ، الخميس، من مخاطر التوسع في الاستثمارات الأجنبية داخل العراق، ولا سيما الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية، داعياً الحكومة إلى إخضاع الشركات العاملة في البلاد لرقابة دقيقة تضمن حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية العراقية.
وقال الكناني في حديثه لـ/المعلومة/، إن "التعامل مع الاستثمارات الخارجية لا ينبغي أن يقتصر على حسابات الأرباح ورؤوس الأموال، بل يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة القطاعات التي تدخلها الشركات الاماراتية، وحجم النفوذ الذي يمكن أن تكتسبه داخل البلاد، خصوصاً في الموانئ والبنى التحتية والمشاريع ذات الصلة بالأمن والخدمات الأساسية.
وأضاف أن "منح الشركات الاماراتي صلاحيات واسعة من دون ضوابط واضحة أو متابعة مستمرة قد يخلق ثغرات أمنية وإدارية"، مبيناً أن "السيطرة على المعلومات المتعلقة بالمواقع والمشاريع وآليات تشغيلها تمثل جانباً مهماً من حماية أمن الدولة، ولا سيما عندما ترتبط هذه المشاريع بمرافق حيوية".
وبين الكناني أن "بعض التجارب الاستثمارية، أثارت تساؤلات بشأن مستوى التعاون بين الشركات والجهات الأمنية العراقية"، لافتاً إلى ضرورة التأكد من التزام المستثمرين بتقديم المعلومات المطلوبة للجهات المختصة، وعدم السماح بأن تتحول العقود الاستثمارية إلى مساحة تتعطل فيها الإجراءات الرقابية أو تقيّد فيها قدرة الدولة على أداء واجباتها".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، من خلال الشفافية في إبرام العقود الاستثمارية والإعلان عن شروطها والامتيازات الممنوحة للشركات الاماراتية"، فضلاً عن "الكشف عن طبيعة الشراكات والجهات المستفيدة منها، بما يمنع تضارب المصالح ويضمن خضوع الجميع للقانون".
وشدد الكناني على أن "حماية الأمن القومي تتطلب مراجعة دقيقة للاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، وتفعيل الرقابة الأمنية والبرلمانية على تنفيذ العقود"، مؤكداً أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية ينبغي ألا يكون على حساب سيادة القرار العراقي أو أمن المواطنين، وأن أي شركة تعمل داخل البلاد يجب أن تلتزم بالقوانين والتعليمات الوطنية من دون استثناء".انتهى25ر