جمهورية المحاصصة.. هل تبتلع الترَضيات السياسية ما تبقى من هيبة السلطة التنفيذية؟

المعلومة/تقرير .. 
بين جدران الغرف السياسية المغلقة، تُولد القرارات الكبرى لتُترجم سريعاً على شكل هياكل حكومية مترهلة ومناصب مُستحدثة لم تفرضها الحاجة الفنية أو المصلحة العامة، بقدر ما أملتها حسابات التوازنات الهشة وإرضاء الشركاء والخصوم على حد سواء. 
وفي خطوة تثير الكثير من الجدل السياسي والقانوني، يأتي التوجه نحو استحداث أربعة نواب لرئيس الوزراء وعدد من الحقائب الوزارية الجديدة، ليضع السلطة التنفيذية أمام اختبار مفصلي، ويعيد إلى الواجهة التساؤل الأزلي حول جدوى تضخيم جهاز الدولة الإداري في وقت تعاني فيه الموازنات العامة من أزمات هيكلية خانقة.
هذا التوسع الهيكلي المفاجئ يفتح الباب واسعاً أمام قراءتين متناقضتين تماماً، فبينما تحاول الأطراف المؤيدة تسويق الخطوة كأداة لتعزيز الاستقرار السياسي وضمان تمثيل أوسع لجميع المكونات لإدارة الأزمات بروح تضامنية، يرى مراقبون سياسيون،  أننا أمام عملية تفخيخ ممنهجة لبنية الدولة. 
إن تحويل العمل التنفيذي إلى ساحة لتوزيع الغنائم والمناصب لا يعني سوى إضعاف مباشر لمركز القرار، وتحويل رئاسة الوزراء إلى مجلس استشاري معطل، تتنازع فيه الصلاحيات وتتداخل فيه المسؤوليات.
إن الخشية الحقيقية اليوم لا تقتصر على الهدر المالي الذي ستسببه هذه الكيانات الجديدة، بل تكمن في خطر إدخال العملية السياسية برمتها في أنفاق مظلمة من التقاطعات السياسية والبيروقراطية المربكة. 
وفي هذا السياق أكد رئيس كتلة اشراقة كانون النيابية حيدر المطيري أن التوجه نحو تعيين أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء واستحداث وزارات جديدة يمثل خطوة غير مبررة تستهدف ترضية الكتل السياسية على حساب المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذا التوسع التنفيذي يساهم في إضعاف وتشتيت الدور الرقابي للبرلمان.
وقال المطيري في مقابلة أجرتها وكالة / المعلومة / ،  إن "كتلته طالبت بضرورة إجراء ترشيق حكومي وإداري يتناسب مع التحديات المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد، بدلاً من التوسع في خلق مناصب ومواقع تنفيذية عليا تفتقر إلى الغطاء القانوني الواضح والجدوى الملموسة".
وأضاف أن "استحداث وزارات إضافية وتعيين أربعة نواب لرئيس الحكومة يكرس مبدأ المحاصصة الحزبية ويعيد تدوير الأزمات السابقة"، مبدياً "ملاحظات الكتلة حول زيادة عدد المناصب الوزارية والدرجات الخاصة التي لا تعالج الترهل الإداري والخدمي".
وأشار المطيري إلى أن "هذا التوسع يعرقل مسار المتابعة والمساءلة النيابية، ويسهم في تشتيت جهود مجلس النواب ولجانه الدائمة في محاسبة المقصرين وتشخيص مكامن الإخفاق، مما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء الرقابي".
وشدد على "واجب الحكومة في الالتزام بالدستور والأطر المؤسسية في هيكلة الدولة، والتركيز على اختيار شخصيات مهنية كفؤة لإدارة الملفات القائمة، بدلاً من استحداث عناوين جديدة تثقل كاهل الموازنة العامة بالرواتب والامتيازات دون تحقيق أي فارق خدمي أو تنموي يلمسه المواطن".
من جهته قال عضو الكتلة النائب مقداد الخفاجي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "الكتلة اتخذت قراراً حاسماً بمقاطعة جلسة التصويت على تعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء وتوسيع الحقائب الوزارية "، مشيراً إلى أن "الحديث عن عدم منح هؤلاء النواب رواتب شهرية هو مجرد ذر للرماد في العيون".
وأوضح الخفاجي أن "الأمر لا يقتصر على الرواتب الاسمية فقط، بل هناك نفقات هائلة وضخمة لا يمكن حجبها قانونياً، تشمل مصاريف تخصيص المكاتب، وتعيين الموظفين، والمستشارين، وأفواج الحمايات، والنثريات، والامتيازات الأخرى، وهو ما يشكل هدراً كبيراً وواضحاً للمال العام في وقت تحتاج فيه البلاد للمشاريع التنموية".
الى ذلك ، أكد النائب المستقل عامر عبد الجبار أن الزيدي مرر الترشيحات للمناصب والوزارات المستحدثة تحت ضغوط الكتل السياسية لإرضاء الأحزاب والمحاصصة، وحذر في تصريح متلفز تابعته /  المعلومة / من أن "هذه المناصب قد تقيد عمله وتحدث خللاً في إدارة الدولة".
وأضاف أن "الكتل السياسية جاءت برئيس الوزراء وخنقته اليوم باستحداث مناصب نواب 4 له"، مشيرا الى ان "إكمال الكابينة الوزارية الفعلية وليس مناصب مستحدثة، في وقت يعاني والبلد فيه من أزمة اقتصادية"، مؤكداً أنه "في الدورة البرلمانية لعام 2010 كان هناك نواب اثنان لرئيس الوزراء، ومشاكلهم يومية، كيف الآن؟".انتهى / 25م