بشأن رسوم موقف سيارات.. بريطاني يستعين بالذكاء الاصطناعي لإنهاء نزاع استمر 3 سنوات

المعلومة/ متابعة..
تكشف تجربة بريطاني استعان بشات جي بي تي في نزاع بشأن رسوم موقف سيارات استمر 3 سنوات عن استخدام جديد للذكاء الاصطناعي، يتجاوز الإجابة عن الأسئلة إلى مساعدة الأفراد في فهم المراسلات الرسمية، وتنظيم الوثائق، وصياغة الردود والاستعداد للإجراءات القانونية. وتأتي هذه التجربة في وقت تتزايد فيه الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات قانونية أولية، وسط نقاش بشأن قدرتها على توسيع الوصول إلى المساعدة القانونية، والمخاطر التي قد تنشأ عند الاعتماد على إجاباتها من دون التحقق من دقتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أغسطس/آب 2023، عندما زار البريطاني رافال غورال، البالغ من العمر 45 عاما، موقف سيارات في مدينة نيوكواي بمقاطعة كورنوال الإنجليزية، ووفقا لروايته التي نشرتها صحيفة إندبندنت البريطانية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فإن غورال واجه طابورا أمام آلة الدفع التي قال إنها لم تكن تقبل سوى النقود، فلجأ إلى تطبيق رينغ غو (RingGo) للدفع الإلكتروني، لكن ضعف إشارة الهاتف أخّر إتمام العملية. وبعد نحو أسبوعين، تلقى إشعارا من شركة سمارت باركينغ (Smart Parking) يطالبه بدفع 100 جنيه إسترليني (نحو 130 دولارا)، بسبب تسجيل الدفع بعد 16 دقيقة من دخول الموقف، واعترض غورال على المطالبة، لكنه قال إنه تلقى لاحقا مراسلات من شركات تحصيل الديون، وارتفعت المطالبة تدريجيا إلى نحو 300 جنيه إسترليني (نحو 390 دولاراً).
ومع تحديد موعد للمحكمة في أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بدأ غورال استخدام شات جي بي تي بصورة متكررة، إذ كان يرفع الرسائل التي يتلقاها إلى الأداة ويسألها عن كيفية الرد والخطوات التالية، وقال للصحيفة إن الأداة ساعدته في صياغة المراسلات وإعداد مذكرة دفاع أرسلها إلى المحكمة، وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أبلغ بإسقاط المطالبة قبل انعقاد الجلسة. وتوضح التجربة إمكان استخدام روبوتات المحادثة في مهام تمهيدية، مثل تلخيص الرسائل الطويلة، وترتيب الوقائع زمنيا، واستخراج المبالغ والتواريخ، وصياغة مسودات الاعتراضات، وإعداد قائمة بالوثائق التي قد يحتاج إليها الشخص لدعم موقفه.
وتشير هيئة الخدمات القانونية البريطانية، في تقرير نشرته في 11 يونيو/حزيران الماضي، إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات القانونية بسبب التكلفة أو تعقيد الإجراءات أو عدم معرفة الجهة التي يمكن اللجوء إليها، وذكرت الهيئة أن نحو 32% من البالغين الذين واجهوا مشكلة قانونية في إنجلترا وويلز لم يحصلوا على دعم مهني، ما يبرز الحاجة إلى وسائل ميسرة لفهم الحقوق والإجراءات. وتكمن فائدة هذه الأدوات في قدرتها على تبسيط اللغة الرسمية وتقديم نقطة انطلاق لفهم المشكلة، لا في امتلاكها سلطة قانونية أو القدرة على ضمان نتيجة معينة. فالمستخدم يستطيع الاستعانة بها لتنظيم ملفه، لكنه يظل بحاجة إلى التحقق من القواعد القانونية ذات الصلة، ومواعيد الاعتراض، ومتطلبات تقديم المستندات.
في المقابل، تحذر هيئة تنظيم المحامين في إنجلترا وويلز من الاعتماد غير المتحقق منه على مخرجات الذكاء الاصطناعي، ففي إشعار تحذيري نشرته في 17 أغسطس/آب الماضي، أوضحت الهيئة أن هذه الأدوات قد تنتج معلومات قانونية غير صحيحة، أو تشير إلى أحكام قضائية ومراجع غير موجودة، مع صياغتها بطريقة تبدو مقنعة. وأشارت الهيئة إلى حالات استخدمت فيها مراجع قانونية مختلقة في مستندات قدمت إلى المحاكم، مؤكدة ضرورة مراجعة المعلومات والتحقق من صحة الاستشهادات قبل استخدامها. كما حذرت من إدخال بيانات العملاء أو المستندات السرية في أدوات لا توفر ضمانات مناسبة لحماية الخصوصية.
وتعني هذه المخاطر أن نسخ إجابة من روبوت محادثة إلى مذكرة قانونية من دون تدقيق قد يضعف موقف صاحبها، بدلا من دعمه. كما أن الإجابات العامة قد لا تراعي اختلاف القوانين بين الدول أو التفاصيل الدقيقة لكل قضية. والتجربة تكشف عن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الإجراءات القانونية اليومية (أسوشيتد برس)، وتكشف قضية غورال عن فرصة حقيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة الأفراد على فهم النزاعات اليومية وتنظيم دفاعهم، خصوصا عندما تكون المطالبات المالية محدودة ويصعب عليهم تحمل تكاليف الاستشارة القانونية. لكنها لا تثبت أن هذه الأدوات تستطيع الحلول محل المحامين أو حسم النزاعات بمفردها.
والاستفادة الأكثر أمانا تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم المستندات وإعداد المسودات والأسئلة، ثم التحقق من المعلومات بالرجوع إلى المصادر الرسمية أو مختص قانوني عند الحاجة. فإسقاط مطالبة في حالة فردية لا يضمن نجاح التجربة في حالات أخرى، ولا يثبت أن الأداة هي التي أحدثت النتيجة. انتهى 25