تهدد القوة الشرائية في الأسواق.. تحذيرات نيابية من تداعيات استمرار تراجع الدينار

المعلومة/ خاص...
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، منى قاسم اليوم الأحد، أن استمرار اعتماد العراق شبه الكلي على استيراد السلع الأساسية والمواد الحيوية يمثل خطراً استراتيجياً يضعف بنية الاقتصاد الوطني ويجعله مكشوفاً أمام الأزمات الخارجية، مشددة على أن تراجع قيمة العملة الوطنية في ظل غياب الإنتاج المحلي يلقي بتبعات ثقيلة ومباشرة على معيشة المواطنين والطبقات الهشة.
وقالت الغرابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استيراد النسبة الأكبر من احتياجات البلاد الغذائية والدوائية والسلع الاستهلاكية المنقذة للحياة يجعل الأمن المعيشي والصحي للمواطن مرهوناً بالأسواق والتقلبات الدولية"، مبينة أن "غياب وتراجع الصناعة والزراعة الوطنية يحول أي تذبذب أو هبوط في سعر صرف الدينار إلى صدمة سعرية مباشرة تضرب القوة الشرائية وتثقل كاهل الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
وأضافت أن "معالجة التحديات الاقتصادية لا تكمن في الإجراءات المالية والترقيعية المؤقتة، بل تتطلب توجهاً حكومياً حاسماً لتفعيل الخطط الإنتاجية ودعم القطاعين العام والخاص"، لافتة إلى أن "إنعاش المصانع المحلية وتوفير الحماية للمنتج الوطني يعدان السبيل الوحيد لكسر شوكة الاستيراد العشوائي وحماية استقرار السوق الداخلي".
وشددت قاسم على أن "المرحلة الراهنة تفرض تقليل الارتهان للأسواق الخارجية عبر تبني سياسات اكتفاء ذاتي صارمة في مفردات السلة الغذائية والمستلزمات الطبية"، داعية إلى "توجيه التخصيصات الاستثمارية نحو القطاعات الحيوية التي تسهم في تأمين الاستقرار الاجتماعي وحماية قوت المواطنين من الهزات المالية". 
وفي وقت سابق, اكدت صحيفة ذا ناشيونال في تقرير لها ان اعتماد العراق على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاته بما فيها الأغذية والأدوية والسلع الاستهلاكية يجعله أكثر عرضة لتأثيرات تراجع قيمة الدينار.انتهى/25ز