رفع صرف الدولار..جيوب تخوى ودينار يتهاوى

المعلومة/تقرير..
أدى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق المحلية، الأمر الذي أسهم في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وحدوث حالة من الركود في حركة البيع والشراء، ولا سيما أن العراق يعتمد على الاستيراد لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاته الأساسية. كما انعكس انخفاض قيمة الدينار على القيمة الفعلية لرواتب الموظفين، التي لم تعد تتيح لهم شراء الكميات نفسها من السلع كما في السابق.
وبهذا الصدد أكدت النائبة ضحى السدخان، لـ/المعلومة/، إن "أي زيادة في أسعار السلع والخدمات تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً جاداً للحد من موجة الغلاء وضمان استقرار الأسواق".
وأضافت أن "الحكومة تعلن حرصها على حماية المواطنين ومنع ارتفاع الأسعار، إلا أن المطلوب هو تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بعيداً عن الاكتفاء بالوعود والتصريحات".
وبينت السدخان أن "مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب فرض رقابة فعلية على الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار، وضمان انسيابية استيراد المواد الأساسية، إلى جانب مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتفعيل دور الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق".
وشددت على أن "حماية المواطنين من تداعيات الغلاء تمثل مسؤولية حكومية يجب أن تنعكس نتائجها على استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية"، مؤكدة أن "الدور النيابي يقتضي متابعة هذا الملف والضغط باتجاه اعتماد معالجات عملية تحقق التوازن بين استقرار السوق وحماية المستوى المعيشي للمواطنين".
ومن جانبه أكدت النائبة شيماء الفتلاوي، لـ/المعلومة/ إن "الحكومة كان ينبغي أن تعمل على المحافظة على قيمة الدينار العراقي وتعزيزها، أسوة بدول تمكنت من الحفاظ على استقرار عملاتها، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى تراجع قيمتها بين فترة وأخرى".
وأضافت أن "السياسة النقدية ينبغي أن تركز على استعادة القوة الشرائية للدينار والوصول إلى قيمة أكثر استقراراً"، لافتة إلى أن "التجربة بعض الدول في الحفاظ على قيمة العملة تمثل مثالاً على اختلاف السياسات النقدية بين الدول، مع ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصاد العراقي وإمكاناته".
وبينت الفتلاوي أن "مسؤولية الدولة تتمثل في حماية العملة المحلية والحد من تراجع قيمتها"، مؤكدة أن أي "إجراءات اقتصادية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار انعكاساتها على المواطنين والأسواق ومستويات المعيشة".
وأشارت إلى "أهمية تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز دور الدينار في التعاملات الداخلية، إلى جانب تبني سياسات تدعم استقرار سعر الصرف وتقوي الثقة بالعملة الوطنية"، مبينة أن "تحقيق ذلك يتطلب إجراءات اقتصادية ونقدية متكاملة تعزز الإنتاج المحلي وتدعم الاستقرار المالي".
وشددت على أن "استعادة قوة الدينار لا تتحقق بمجرد المطالبة برفع قيمته، بل تحتاج إلى سياسة نقدية مدروسة واقتصاد منتج يقلل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد".
وتتمثل المشكلة الأساسية في أن تعديل سعر الصرف لا يعني ارتفاع رواتب الموظفين تلقائياً، بينما قد ترتفع تكاليف السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج والنقل. وبهذا يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة: دخل اسمي لم يتغير، مقابل احتمال زيادة النفقات اليومية وتراجع ما يستطيع شراؤه بالراتب نفسه.انتهى25ر