رغم حسمه حكومياً.. قانون الحشد الشعبي يواجه غموضاً بشأن وصوله إلى البرلمان

المعلومة/ تقرير ...
تضاربت الانباء والتصريحات بشأن وصول قانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب من عدمه، خصوصا بعد ان أعلنت رئاسة الوزراء الشهر الماضي الانتهاء من حسم القانون والتوجه نحو ارساله الى مجلس النواب، الا ان تصريحات بعض النواب تؤكد عدم وصول القانون اذ لا يزال في أروقة الحكومة ولم يتم اطلاق أي تصريح او تأكيد من قبل البرلمان عن وصول القانون من اجل الانضاج والتشريع، في وقت تؤكد فيه اطراف برلمانية أهمية القانون بالنسبة لشريحة مهمة يتجاوز عددها 250 الف شخص بين منتسب وموظف ومقاتل وقائد، من اجل ضمان حقوقهم وواجباتهم.
ويقول النائب عن كتلة صادقون النيابية قيصر الجوراني، لـ /المعلومة/، ان "قانون الحشد الشعبي لايزال لدى الحكومة ولم يرسل الى مجلس النواب لغرض البدء بمناقشته وقراءته والتصويت عليه، على الرغم من كونه قانون مهم جدا يهم شريحة كبيرة"، موضحا ان "تشريع القانون يعد اقل مايمكن تقديمه لابناء الحشد الشعبي وفاءً للشهداء والدماء التي قدموها من اجل العراق".
وأضاف ان "كتلة صادقون النيابية تبنت قانون الحشد الشعبي، حيث وعد رئيس الوزراء بارسال القانون الى مجلس النواب"، لافتا الى ان "القانون ستجرى عليه بعض التعديلات من قبل الكتل السياسية حيث سيشهد إضافة وحذف لبعض الفقرات".
وبين ان "البرلمان لايزال ينتظر وصول قانون الحشد الشعبي من الحكومة من اجل المباشرة بانضاج القانون والمضي بتشريعه بعد اجراء التعديلات عليه".
من جانبه، أكد النائب أحمد رحيم لـ /المعلومة/، إن "مشروع القانون أحيل رسميا ووصل إلى أروقة البرلمان بعد استكمال إجراءات إرساله من قبل مجلس الوزراء"، مبينا أن "القوى النيابية عازمة على حسمه دون تأخير لإنصاف هذه المؤسسة الأمنية الوطنية".
وشدد النائب على أن "إقرار القانون يمثل أولوية تشريعية ملحة لترسيخ البناء المؤسساتي للحشد الشعبي وضمان حقوق مقاتليه الذين قدموا التضحيات لحفظ أمن وسيادة العراق، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدراجه ضمن جدول الأعمال للتصويت عليه وإنهاء حالة الانتظار". 
وعلى صعيد متصل، اكد النائب رياض عداي لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب ينتظر وصول قانون الحشد الشعبي الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه، خصوصا ان مجلس الوزراء قد انهى التصويت على القانون وسيصار الى ارساله لمجلس النواب".
واردف ان "القانون وفي حال ارساله في الأيام القليلة المقبلة فأنه سيعرض للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت ليدخل حيز التنفيذ كونه يخدم شريحة كبيرة من المدافعين عن الوطن". انتهى 25ن