منصب واحد وثلاثة مكونات.. كركوك أمام اختبار التوافقات بعد مغادرة المحافظ

المعلومة / تقرير ..
عاد ملف منصب محافظ كركوك إلى واجهة التجاذبات السياسية، عقب مغادرة محمد سمعان آغا منصبه بعد استيزاره وزيراً للدولة للشؤون الخارجية في الحكومة الاتحادية، وسط تباين في المواقف بشأن آلية اختيار البديل، والمدة المتبقية من الاتفاق السياسي الخاص بتبادل المنصب بين المكونات الثلاثة في المحافظة، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بحسم الملف.
وفي هذا السياق، انتقد الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق، جاسم محمد جعفر، خطوة مغادرة المحافظ لمنصبه، معتبراً أنها تسببت بفراغ إداري وسياسي، وأن الخيار الأنسب كان تأجيل الاستيزار لحين انتهاء المدة المتبقية من الاتفاق السياسي.
وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “ترك محافظ كركوك لمنصبه بسبب التكليف الوزاري في الحكومة شكل فراغاً واضحاً”، مشيراً إلى أنه “كان الأولى والأنسب الاتفاق مع رئيس الحكومة على تأجيل عملية الاستيزار، لحين انتهاء الأشهر القليلة المتبقية من الاتفاق السياسي الخاص بتبادل المنصب بين المكونات الثلاثة في كركوك”.
وفيما يتعلق باختيار البديل، أوضح جعفر أن المكون التركماني لا يواجه مشكلة في ترشيح شخصية لشغل المنصب، إلا أن عملية التصويت قد تصطدم باعتراضات من بقية أعضاء مجلس المحافظة، في ظل الخلاف بشأن تفسير المدة القانونية للاتفاق السياسي.
وأضاف أن “المكون التركماني في مجلس المحافظة ليست لديه أي مشكلة في إيجاد البديل لشغل المنصب، إلا أن عملية التصويت على البديل قد تواجه اعتراضات وعقبات من قبل بقية أعضاء المجلس”.
وأوضح جعفر أن “تلك الأطراف المعترضة تعتبر استقالة المحافظ الحالية بمثابة انتهاء للمدة القانونية التي اتفقت عليها القوى السياسية الثلاث، وبالتالي فإن على المكون العربي ترشيح محافظ جديد لتولى المنصب بدلاً من المحافظ المستقيل، وليس مجرد اختيار بديل لإكمال المدة”.
بالتوازي مع هذه المواقف، لا يزال ملف المحافظ محكوماً بالإجراءات الرسمية والتفسيرات القانونية المتعلقة بمغادرة المنصب، إذ كشف مصدر حكومي عن أن محمد سمعان آغا لا يزال، من الناحية الرسمية والقانونية، محافظاً لكركوك، لحين استكمال الإجراءات اللازمة وصدور المرسوم الجمهوري.
وأوضح المصدر في حديثه لـ/المعلومة/ أن “محمد سمعان لا يزال، من الناحية الرسمية والقانونية، محافظًا لكركوك حتى هذه اللحظة، كونه لم يصدر بعد المرسوم الجمهوري اللازم، وهي مدة قد تمتد إلى 15 يومًا”، مؤكداً أن “سمعان لم يقدم استقالته حتى كتابة هذا التصريح”.
وأشار المصدر إلى إمكانية إدارة المحافظة بصورة مؤقتة لحين حسم المنصب، وفق الصلاحيات التي تحدث عنها، مبيناً أن “الصلاحية الدستورية تخول رئيس الوزراء علي الزيدي تكليف المنصب الأعلى بإدارة الأدنى، بمعنى أن بإمكان أحد الوزراء إدارة المحافظة لحين حسم الاستحقاق وفق التوافقات السياسية”، مبينًا أن “سمعان يبقى، وفق هذه المعطيات، محافظًا لكركوك حتى تُستكمل الإجراءات القانونية والتوافقات التي ستحدد هوية المرشح الجديد لهذا المنصب”.
وشدد المصدر على أن “هذا المسار هو ما سيبقى سائدًا من الناحية القانونية، إلى حين إنجاز كل المتطلبات الرسمية”.
وبين الموقف السياسي الذي يطرحه الحزب الإسلامي لتركمان العراق، والتوضيحات الحكومية بشأن الوضع القانوني للمنصب، يبقى حسم ملف محافظ كركوك مرتبطاً باستكمال الإجراءات الرسمية والتوصل إلى تفاهمات سياسية بشأن هوية المرشح المقبل، وما إذا كان الاختيار سيقتصر على إكمال المدة المتبقية أم سيُفتح الباب أمام ترشيح محافظ جديد وفقاً لموقف الأطراف المعنية بالاتفاق السياسي.انتهى / 25