رغبة برلمانية لتمرير قانون النفط والغاز .. مصالح الاكراد تقف حجر عثرة امام التشريع

المعلومة/ تقرير...
يتواصل الحراك البرلماني والرغبة الكبيرة من قبل نواب معظم المحافظات لتشريع قانون النفط والغاز المؤجل والمعرقل منذ نحو عقدين من الزمن، وذلك بسبب عدم التوافق مع حكومة الإقليم على بعض الفقرات، الا ان حقيقة الامر تتعلق بالمصالح التي يرغب الاكراد بتحقيقها من خلال هذا القانون، وهو امر لايمكن لبغداد القبول به، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية ان الإقليم لايرغب بتمرير هذا القانون من اجل ضمان استمرار بيع النفط خارج الضوابط والقانون مع بقاء الإيرادات بعيدة عن وزارة المالية الاتحادية.
ويقول النائب السابق رسول راضي، لـ /المعلومة/، ان "الاكراد في الإقليم ليس لديهم رغبة في تشريع قانون النفط والغاز، كونهم يجدون ان القانون لايصب في مصلحتهم، مايدفعهم الى عدم الموافقة على هذا القانون".
وأضاف ان "القانون المذكور يجعل الإقليم تحت المراقبة من حيث تصدير النفط عبر شركة سومو، كما ان المبالغ والايرادات ستصل مباشرة الى وزارة المالية الاتحادية من خلال البنك الفيدرالي، مما يقيد الاكراد ويجعلهم عاجزين عن البيع خارج شركة سومو".
وبين ان "الاكراد عملوا على عرقلة وتاخير تشريع قانون النفط والغاز منذ عام 2014 حيث عرض على البرلمان بعد استيفائه جميع الشروط، ولكن الاتفاق لم يكن حاضرا للتصويت عليه، كون الاكراد لم تكن لديهم قناعة بالقانون، وذلك لكونهم يبيعون النفط خارج القانون والضوابط، حيث ان الموافقة على القانون يمنعهم من التجاوز على البيع المباشر خارج سومو". 
من جانبه، اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب قيصر الجوراني، في تصريحات تابعتها /المعلومة/، أن "قانون النفط والغاز عرض على البرلمان أكثر من مرة ولم يصوت عليه ولكن هذه المرة الأمر سيكون مختلفًا بإصرار كبير".
واردف أن "القانون لم يتم إرساله من الحكومة لغاية الآن، ولم يتم مناقشته في البرلمان وبانتظار أن يتم إرساله للمباشرة في مناقشة فقراته كما ان من المؤكد ان القانون بحاجة إلى تحقق توافق سياسي بخصوصه قبل المضي بالتصويت عليه".
واعتبر أن "قانون النفط والغاز له أهمية كبيرة في المرحلة القادمة، لأنه كما معلوم أن إقليم كردستان قد قام بتصدير النفط سابقًا من دون علم بغداد وحصلت إشكاليات كبيرة، وهي مستمرة لغاية الآن بهذا القطاع الحيوي المغذي بشكل كبير لموازنة الدولة".
ولفت إلى أن "إقليم كردستان يطالب بصلاحيات كبيرة في قانون النفط والغاز، إضافة إلى مطالباته بأن يطلع على كميات تصدير النفط وتفاصيل الإنتاج والاستكشافات في العراق، وهي كلها نقاط سيتم مناقشتها وحسمها في القانون عند وصوله".
وعلى صعيد متصل، اوضح المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية، فراس المسلماوي، لـ /المعلومة/، إن "قانون النفط والغاز يعد من أكثر القوانين التي جرى ترحيلها داخل البرلمان العراقي، وكان آخرها في الدورة البرلمانية الماضية، فيما تعود أسباب عدم إقراره إلى جملة من الإشكالات السياسية والفنية"، مشيرا الى ان "اقراراه لازال بعيدا".
وتابع أن "من أبرز الأسباب السياسية الاعتراضات من جانب إقليم كردستان والكتل الكردستانية، رغم أهمية القانون وحاجة العراق إليه، باعتباره من التشريعات المهمة التي يمكن أن تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات بين المحافظات".
واكمل المسلماوي أن "هناك حاجة إلى معالجة نقاط الخلاف العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والوصول إلى تفاهمات تتيح إقرار القانون بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحسم الملفات المرتبطة بإدارة الثروة النفطية". انتهى 25ن