من سلاح الدولار إلى التلويح بالعقوبات.. ضغوط أمريكية تحاصر القرار السيادي العراقي

المعلومة / بغداد...
تصاعدت حدة المواقف والتحذيرات النيابية في العاصمة بغداد، إزاء تمادي الإدارة الأمريكية في التدخل المباشر بالشأن الداخلي العراقي ومحاولات فرض الوصاية على القرار السياسي المستقل، وسط إدانة واسعة للجوء واشنطن إلى لغة التهديد والتلويح بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، وتأكيدات بأن المبعوث الأمريكي توم باراك بات يتصرف كـ"مهندس محاصصة جديد" يسعى لإعادة تدوير الأزمات والتحكم بمسار تشكيل وتوسيع الكابينة الحكومية.
محاولات وصاية وانتهاك للأعراف
وحذر النائب عن الإطار التنسيقي، جاسم عطوان، من خطورة استمرار الضغوط الأمريكية، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صريحاً لسيادة البلاد واستقلالها الوطني وتجاوزاً على إرادة المؤسسات الدستورية المنتخبة.
وقال عطوان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العراق بلد ذو سيادة ودستور ومؤسسات دستورية منتخبة تمثل إرادة الشعب، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل أو الضغوط التي تمارسها واشنطن للتأثير على صناعة القرار السياسي وتوجيه بوصلته بما يخدم مصالحها ومخططاتها في المنطقة".
وأضاف أن "فرض الإملاءات الخارجية يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد وتجاوزاً سافراً على الأعراف الدولية ومبادئ احترام السيادة"، مشدداً على أن "القوى الوطنية ومجلس النواب يقفون صفاً واحداً لرفض أي مساس بالقرار العراقي المستقل وحمايته من أي محاولات للالتفاف عليه".
وتابع عطوان أن "المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف السياسي والحكومي لغلق جميع الأبواب أمام التدخلات الأجنبية، وترسيخ قاعدة التعامل بندية واحترام متبادل يحفظ للعراق هيبته وقراره الوطني الخالص".
توم باراك.. "عراب صفقات" لتدوير الأزمات
وتأتي هذه التحذيرات في ظل ما كشفه تقرير لصحيفة "المدى" حول تحركات المبعوث الأمريكي توم باراك وتدخلاته المتواصلة في القرار العراقي وملف تشكيل الحكومة، في وقت يرى فيه مراقبون أن واشنطن تحاول تكريس نفوذها للتأثير على مسار تشكيل الحكومات بدلاً من ترك الأمر لإرادة البرلمان وحده.
ووصف مراقبون للشأن السياسي باراك بأنه "مهندس محاصصة جديد"، مشيرين إلى أنه لا يتصرف كمبعوث دبلوماسي، بل كـ"عراب صفقات" يعيد إنتاج الأزمات وتثبيت المحاصصة السياسية لخدمة الأجندات الغربية، بدلاً من دعم مسار بناء دولة المؤسسات والقانون.
رفض الابتزاز ولغة التهديد بالعقوبات
وعلى صعيد متصل، أكد عضو مجلس النواب، عباس لكن، أن العراق دولة كاملة السيادة تمتلك استقلالية قرارها الوطني، مشدداً على رفض أي محاولات لاستخدام سلاح التهديد الاقتصادي لابتزاز الدولة.
وأوضح لكن في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "العراق بلد ذو سيادة دستورية وشعبية راسخة، وينبغي عدم السماح لواشنطن أو لأي طرف خارجي باستخدام لغة التهديد والابتزاز ضد مؤسسات الدولة وشعبها"، مبيناً أن "التلويح بفرض عقوبات يمثل تجاوزاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً لمبادئ الاحترام المتبادل بين الدول".
وشدد النائب على أن "الظرف الراهن يفرض على الحكومة والقوى السياسية والوطنية كافة الوقوف بحزم أمام أي ضغوط أو إملاءات تسعى لتقييد مصالح البلاد"، مؤكداً أن "السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن المساومة عليه تحت أي ظرف أو تهديد".
جبهة وطنية لحماية الاستقلال
وتؤكد هذه المعطيات النيابية المتطابقة وجود إجماع وطني رافض لتحويل بغداد إلى ساحة لتمرير الرغبات الأمريكية؛ إذ يرى نواب وسياسيون أن التصدي لتحركات المبعوثين الخارجيين وإسقاط ورقة التهديد بالعقوبات يمثلان المدخل الأساسي لحماية هيبة الدولة، واستعادة المبادرة السياسية بعيداً عن ضغوط السفارات ومشاريع التبعية. انتهى/25ز