الذكاء الاصطناعي في مواجهة حقوق النشر.. من يملك حق المحتوى الرقمي؟

المعلومة/ متابعة..
أصبح المحتوى المنشور على الإنترنت جزءا من البنية التي تعتمد عليها شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذجها وتقديم إجابات عن أسئلة المستخدمين، لكن هذا الاستخدام يثير خلافا حول الحدود الفاصلة بين إتاحة المعلومات للجمهور وامتلاك الحق في نسخها أو استخدامها تجاريا. ولا يتعلق الجدل بقدرة الشركات التقنية على الوصول إلى صفحات الويب فحسب، بل أيضا بحقوق أصحاب المحتوى، وآليات تعويضهم، ومدى تأثير الخدمات الجديدة في اقتصاد الصحافة الرقمية. وتعتمد عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات كبيرة من البيانات النصية وغيرها، تعالج لاستخلاص الأنماط والعلاقات التي تساعد النماذج على إنتاج إجابات، ومن الوسائل المستخدمة في جمع محتوى الإنترنت برامج الزحف الآلي، التي تنتقل بين الصفحات والروابط وتستخرج النصوص والبيانات المتاحة، قبل أن تخضع المواد لعمليات التنظيف والتنظيم والمعالجة. وتوضح شركة أوبن إيه آي، في شرحها الرسمي لنهجها في التعامل مع البيانات، أن مصادر تطوير النماذج تشمل المعلومات المتاحة علنا على الإنترنت، والبيانات التي تحصل عليها عبر شراكات مع جهات أخرى، والمعلومات التي يقدمها المستخدمون أو المدربون ضمن الشروط ذات الصلة. ويعني تنوع المصادر أن جمع البيانات لا يتم بالضرورة بالطريقة نفسها لدى جميع الشركات أو في جميع مراحل تطوير النماذج. وعمليات جمع البيانات تثير خلافات قانونية بين شركات التقنية والناشرين حول حقوق النشر وشروط الاستخدام (غيتي)، لكن الوصول التقني إلى صفحة منشورة لا يحسم وحده مسألة الحق القانوني في استخدامها، فإمكانية قراءة مقال صحفي دون اشتراك، مثلا، لا تعني بالضرورة أن صاحبه تنازل عن حقوق النشر أو أذن بإعادة استخدامه في أي غرض تجاري.
تختلف الإجابة بحسب القانون المعمول به، وطبيعة المادة، وطريقة استخدامها، والظروف المحيطة بها، ففي الولايات المتحدة، تخضع بعض الاستخدامات لمبدأ الاستخدام العادل، الذي يتطلب تقييما قانونيا يأخذ في الاعتبار عوامل متعددة، منها الغرض من الاستخدام وطبيعته، وطبيعة العمل المحمي، وحجم الجزء المستخدم، وتأثير الاستخدام في السوق المحتملة للعمل الأصلي. وقد خصص مكتب حقوق النشر الأمريكي جزءا من دراسته الرسمية للذكاء الاصطناعي لمسألة تدريب النماذج على المواد المحمية بحقوق النشر، في إشارة إلى أن المسألة تتضمن أسئلة قانونية وسياساتية لا تختزل في كون المحتوى متاحا للجمهور، ولا يعني ذلك أن كل استخدام للتدريب غير قانوني، أو أن جميع هذه الاستخدامات مشمولة تلقائيا بالاستخدام العادل؛ إذ يتوقف الحكم على تفاصيل كل حالة والقانون المنطبق عليها. وتزداد المسألة تعقيدا عندما يتعلق الأمر بالمقالات الصحفية والصور والأرشيفات المدفوعة، أو عندما تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي مواد محمية في تقديم ملخصات أو إجابات قد تغني بعض المستخدمين عن زيارة المصدر الأصلي. وهنا يتداخل سؤال قانونية جمع البيانات مع سؤال المنافسة الاقتصادية وتأثير الاستخدام في قيمة العمل الصحفي. ويتخذ الخلاف مسارين متداخلين، الأول يتعلق بحق استخدام المواد المحمية في تدريب النماذج، والثاني يتعلق بكيفية عرض المحتوى الناتج عن هذه النماذج، ومدى تأثيره في المصالح التجارية للناشرين. وفي تطور يعكس استمرار النزاع، أفادت وكالة رويترز قبل أيام بانضمام مؤسسات إعلامية، بينها نيويورك تايمز ووكالة الصحافة الفرنسية ومجلة إيكونوميست، إلى تحالف يهدف إلى وضع معايير تقنية لمراقبة استخدام شركات الذكاء الاصطناعي للمحتوى وتسهيل الترخيص له، وأشارت الوكالة أيضا إلى دعاوى رفعتها مؤسسات صحفية ضد شركات تقنية، من بينها دعوى تتهم أوبن إيه آي بانتهاك حقوق النشر. وهذه اتهامات ومطالبات قانونية، وليست في حد ذاتها أحكاما قضائية نهائية.
في المقابل، تتجه بعض الشركات والناشرين إلى اتفاقيات تجارية بدلا من حسم جميع الخلافات عبر المحاكم، حيث أفادت رويترز أيضا بانضمام سي إن إن وفايننشال تايمز وأكسيوس وناشرين آخرين إلى برنامج أخبار الذكاء الاصطناعي من غوغل، الذي يتيح استخدام محتواهم في ميزات توليدية مقابل مدفوعات، مع إتاحة الإسناد والروابط المباشرة إلى المصادر. ولم تُعلن الشروط المالية للاتفاقيات. وتوضح هذه الاتفاقيات أن الترخيص قد يشكل مسارا تجاريا لتنظيم الاستخدام، لكنه لا يثبت وحده أن كل استخدام غير مرخص مخالف للقانون، كما لا يعني أن كل اتفاق يغطي جميع أنواع الاستخدام أو جميع المواد المنشورة. انتهى 25