الحسني يعلن اختيار 10 جامعات للتحول إلى "الجامعة المنتجة" ومراجعة أجور الأهلية

المعلومة/ بغداد..
أكد وزير التعليم العالي حيدر بهاء الحسني، اليوم الأربعاء، اختيار 10 جامعات للتحول إلى "الجامعة المنتجة" ومراجعة أجور الجامعات الأهلية.
وقال الحسني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة /المعلومة/، إن "الوزارة تتجه نحو ترسيخ نموذج الجامعة المنتجة وتعزيز استقلالية الجامعات في توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية وتنويع مواردها المالية بما يرسخ دورها في التنمية الوطنية ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "قرارات هيئة الرأي تستهدف تطوير مؤسسات التعليم العالي، وترصين العملية التعليمية وتحسين البيئة الجامعية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل".
وأوضح أن "الانتقال إلى نموذج الجامعة المنتجة يمثل مرحلة متقدمة في مسار تطوير مؤسسات التعليم العالي ولاسيما بعد استكمال متطلبات البنية التحتية والمختبرات والملاكات البشرية"
وأضاف أن "الجامعة المنتجة لا تعني التخلي عن دورها التعليمي أو تحميل الطلبة أعباء إضافية، بل تقوم على تطوير مخرجاتها العلمية والبحثية وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات قيمة على وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات العالمية".
وأكد الحسني "أهمية استكمال متطلبات البنية التحتية والمختبرات العلمية والبحثية وتوفير الملاكات التخصصية اللازمة وتهيئة بيئة جامعية ملائمة للطلبة"، لافتاً إلى "تشكيل لجنة وزارية من الملاكات المتقدمة في الوزارة لمتابعة واقع البنى التحتية في الجامعات والوقوف على احتياجاتها ومتطلبات تحسين البيئة التعليمية".
وفي محور التعليم الأهلي شدد الوزير على "أهمية هذا القطاع بوصفه شريكاً أساسيا في منظومة التعليم العالي"، مشيراً إلى "دور الجامعات والكليات التقنية في رفد سوق العمل بالكفاءات التخصصية".
وبشأن الخدمات المقدمة للطلبة أوضح الحسني أن "الوزارة أجرت تفاهمات مع الشركة المشغلة لمنصة (HEPIQ) لتوفير خدمات وتسهيلات تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وتتضمن تأجيل الدفع لمدة شهر لحين استكمال المعالجات والتوصل إلى حلول مناسبة للإشكالات القائمة، فضلا عن تقديم خدمات ومزايا خاصة للطلبة وفق آليات يجري الاتفاق عليها، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذا الملف انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أبنائها الطلبة".
ولفت إلى "متابعة ملف الأراضي المخصصة لمنتسبي الوزارة من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين"، مضيفاً أن "التوجه إلى مفاتحة مجلس الوزراء لبحث إمكانية استثناء الوزارة من آلية المطور العقاري بما يتيح دراسة منح الأراضي للمنتسبين بصورة مباشرة على وفق الأطر القانونية والقرارات النافذة". انتهى 25