شبهات اختلاس اموال ..تفتيش مكاتب في البرلمان الأوروبي
المعلومة/ متابعة...
فتشت سلطات إنفاذ القانون، الأربعاء، مكاتب نواب أوروبيين يمينيين في إطار تحقيق بشأن مجموعة "الهوية والديمقراطية" التي كانت قائمة سابقا في البرلمان الأوروبي.
وأعلنت ذلك مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا"، ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، والتي تعد الوريث غير الرسمي لمجموعة "الهوية والديمقراطية".
وقالت المجموعة في بيان نشرته على منصة "إكس": "منذ صباح اليوم، تجري النيابة العامة الأوروبية عمليات تفتيش في المقار الإدارية للبرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ. ويبدو أن عمليات التفتيش هذه مرتبطة بالشكوى المقدمة ضد مجموعة الهوية والديمقراطية (ID) التي حلت عام 2024".
وشددت المجموعة على عدم وجود أي استمرارية قانونية بينها وبين "الهوية والديمقراطية". وأضافت، بحسب موقع "يورونيوز"، أنها ليست طرفا في التحقيق الجاري.
من جهتها، قالت النيابة العامة الأوروبية، ردا على استفسار من وكالة رويترز، إنها نفذت عمليات تفتيش في مقار البرلمان الأوروبي في فرنسا وبلجيكا، ضمن تحقيق جار في استخدام أموال أوروبية من جانب مجموعة سياسية سابقة في البرلمان. ولم تسم النيابة المجموعة المعنية، وقالت إنها لن تكشف مزيدا من التفاصيل حاليا تجنبا للإضرار بإجراءات التحقيق الجارية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال النائب الأوروبي جان بول غارو، رئيس وفد حزب "التجمع الوطني" الفرنسي في البرلمان، إن عمليات التفتيش استهدفت مكاتب موظفين سابقين في مجموعة "الهوية والديمقراطية". وأفاد متحدث، وفق الوكالة الألمانية، بأن مكاتب حزب "البديل من أجل ألمانيا" لم تشملها عمليات التفتيش.
واكتفى المكتب الصحفي للبرلمان الأوروبي بالقول إن البرلمان يتعاون مع السلطات المختصة، وإنه لا يملك تعليقا إضافيا، بحسب "يورونيوز".
وذكرت صحيفة "لوفيغارو"، نقلا عن وكالة فرانس برس، أن عمليات التفتيش تجري في إطار تحقيق في استخدام يشتبه في أنه غير قانوني لأموال الاتحاد الأوروبي من جانب مجموعة "الهوية والديمقراطية". وذكرت الصحيفة بأن المجموعة ضمت حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، الذي يتزعمه جوردان بارديلا ومارين لوبان.
وكانت صحيفة "لوموند" قد أفادت في يونيو بأن عمليات تفتيش جرت في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، في إطار تحقيق النيابة الأوروبية في شبهات اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي من جانب المجموعة. وكان موقع "يوراكتيف" قد ذكر في يوليو 2025 أن النيابة الأوروبية فتحت هذا التحقيق.
وكانت لجنة الرقابة على الميزانية في البرلمان الأوروبي قد أقرت في سبتمبر 2025 أن تسدد مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" الأموال التي أنفقتها "الهوية والديمقراطية" بشكل غير صحيح، بعد إغلاق التحقيق، وفق "يورونيوز".
وضمت "الهوية والديمقراطية" أحزابا منها "التجمع الوطني" الفرنسي، و"البديل من أجل ألمانيا"، وحزب الحرية النمساوي، وحزب "الرابطة" الإيطالي. وانتقل كثير من أحزابها بعد انتخابات 2024 إلى "الوطنيون من أجل أوروبا"، التي تضم أيضا حزب "فوكس" الإسباني وحزب "فيدس" الهنغاري. انتهى 25ن
