بعد تأخر طباعة المناهج .. البهادلي تحذر من حلول ترهق ميزانية الدولة

المعلومة/ بغداد...

حذرت النائب ضحى البهادلي، من لجوء وزارة التربية الى حلول ترهق ميزانية الدولة بعد التأخر الحاصل في طباعة المناهج الدراسية.

وقالت البهادلي في تصريح لـ/المعلومة/، ان "التوجه نحو التعليم الإلكتروني واستخدام أجهزة الآيباد يمكن أن يكون خطوة إيجابية إذا جرى التخطيط له بصورة مدروسة، لكن لا ينبغي أن يتحول إلى بديل لمعالجة تأخر الكتب المدرسية أو أن يأتي على حساب حق الطالب في الحصول على مستلزماته التعليمية".

وأضافت ان "تأخر طباعة المناهج يستدعي توضيحاً صريحاً للأسباب، ومراجعة التوقيتات والإجراءات الإدارية والتخصيصات المالية والتعاقدات، وتحديد المسؤولية عن أي تقصير، وقد أوضحت وزارة التربية، خلال استضافة لجنة التربية النيابية في 7 تشرين الأول، أن من أسباب تأخير الطباعة تعود الى عدم توفر التخصيصات المالية في الوقت المناسب وتأخر بعض الموافقات".

وبخصوص أجهزة (الايباد) فقد أوضحت البهادلي ان "من الضروري معرفة آليات توفيرها وتمويلها، ومدى جاهزية المدارس والبنية التحتية للإنترنت، وضمان وصولها إلى جميع الطلبة دون استثناء، ولا سيما في المناطق الفقيرة والريفية، في حين يقوم مجلس النواب بدوره بالرقابة والمتابعة الجادة، واستضافة الجهات المعنية عند الحاجة، ومراجعة العقود والتخصيصات ونسب الإنجاز، لضمان عدم تكرار المشكلة في الأعوام المقبلة، فالتحول الرقمي ينبغي أن يكون مشروعاً لتطوير التعليم، لا حلاً طارئاً لأزمة توفير الكتب المدرسية".

وشددت على ضرورة "دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه قبل اتخاذ أي قرار؛ فإذا كان توفير الكتب المدرسية لا تكلف أكثر من ٥٠ ألف دينار للطالب، فأن كلفة جهاز الآيباد قد تصل إلى ١٥٠ ألف دينار أو أكثر، وهذا يشكل فارقا ماليا كبيرا، خصوصاً مع الاخذ بنظر الاعتبار أعداد الطلبة في العراق".

وتابعت: "نحن لسنا ضد التحول الرقمي أو تطوير التعليم، بل نؤيده عندما يكون مدروساً ومستداماً" متساءلة: "هل تمت دراسة الكلفة الإجمالية للأجهزة وصيانتها وتحديثها، وتوفير الإنترنت لها، وضمان وصولها إلى جميع الطلبة؟ وهل ستؤدي فعلاً إلى تحسين جودة التعليم؟.

واكملت: "المطلوب هو عدم معالجة تأخر طباعة المناهج بحلول قد تكون أكثر كلفة على الموازنة العامة، بل محاسبة الخلل الإداري إن ثبت، وضمان وصول الكتاب المدرسي إلى الطالب في الوقت المحدد، فالأولوية يجب أن تكون لمصلحة الطالب وحماية المال العام، مع إمكانية اعتماد التعليم الإلكتروني تدريجياً وفق خطة واضحة ومدروسة". انتهى 25ن