نائبة: لا يجوز تحميل المواطن فاتورة الفشل الاقتصادي وسوء التخطيط

المعلومة/ خاص...
حمّلت عضو مجلس النواب، شيماء عبد الستار، اليوم الخميس، الحكومة والجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن تداعيات السياسات النقدية الخاطئة والارتباك المالي، مؤكدة أن معالجة الأزمات لا يمكن أن تمر عبر إضعاف القيمة الشرائية للدينار العراقي وتحميل المواطن البسيط تبعات الفشل الإداري وسوء التخطيط الاقتصادي.
وقالت عبد الستار في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة تتحمل المسؤولية المباشرة والأخلاقية إزاء استسهال استنزاف جيوب المواطنين وتصدير الأزمة إلى الشارع بدلاً من وضع حلول جذرية تنتشل الواقع الاقتصادي"، مبينة أن "الاعتماد على سياسات نقدية ومالية عاجزة يدفع ضريبتها أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة والفقيرة التي لم تعد تحتمل مزيداً من الأعباء المعيشية".
وأضافت أن "تحميل المواطن تبعات الإخفاق وسوء الإدارة هو هروب صريح من مواجهة الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة بالهدر المستمر وضعف الرقابة على مفاصل المال العام"، محذرة من أن "أي مساس باستقرار الدينار سيجر الأسواق إلى موجات غلاء وارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية، ما يهدد السلم المجتمعي والاستقرار العام".
وشددت عبد الستار على أن "مجلس النواب لن يتهاون في محاسبة المقصرين ومراقبة الأداء الحكومي"، داعية إياها إلى "مغادرة نهج الترقيع والتراجع فوراً عن هذه السياسات النقدية العقيمة، والتحرك الجاد نحو تنشيط القطاعات الإنتاجية وضبط المنافذ واسترداد الأموال المنهوبة لحماية الدينار وقوت الشعب العراقي".
ويواجه السوق المحلي في العراق موجة غلاء حادة ناتجة عن هشاشة قطاع الاستهلاك والاعتماد المباشر على استيراد السلع من الخارج؛ إذ قفزت أسعار المواد الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية بنسبة وصلت إلى 15% فور تعديل السعر الرسمى للصرف، ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء والقدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى المدى المتوسط، تشير التوقعات الرسمية إلى ضغوط تضخمية متصاعدة؛ حيث تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2026 أن معدل التضخم العام في العراق سيرتفع ليبلغ 3.5% خلال عام 2026. وتأتي خطورة هذا الارتفاع عند مقارنته بحالة الاستقرار السعري الحذر في العام السابق، حيث سجل معدل التضخم 0.3% فقط في عام 2025.انتهى/25ز