الحيدري: القطاع الخاص المنقذ للاقتصاد العراقي من الانهيار

المعلومة/خاص..
أكد النائب السابق رزاق الحيدري، الثلاثاء، ضرورة تشريع قوانين تحمي التجار والعاملين في القطاع الخاص، مشدداً على أن دعم هذا القطاع أصبح ضرورة لحماية الاقتصاد العراقي من مخاطر الاعتماد الكامل على النظام الريعي القائم على تصدير النفط وإنفاق العائدات.
وقال الحيدري في حديثه لـ/المعلومة/ إن "غياب القوانين الضامنة لحقوق المستثمرين، وعدم تسهيل الإجراءات الإدارية، أسهما في تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من العراق"، مبيناً أن "استمرار الأساليب التقليدية في إدارة الاقتصاد يحد من فرص تنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن "الاقتصاد العراقي يواجه مخاطر نتيجة الاعتماد الكبير على النفط، الأمر الذي يجعله عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن التحولات في قطاع الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة يفرضان ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية وتنويع .
وبيّن الحيدري أن توفير الحماية القانونية للمستثمرين والعاملين في القطاع الخاص، وتوضيح الحقوق والواجبات بين أطراف العملية الاستثمارية، من شأنه أن يعزز الثقة بالاقتصاد العراقي ويشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الدخول في مشاريع إنتاجية".
وأشار إلى أن "تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال تمثل خطوات أساسية لتحويل العراق إلى وجهة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في توفير فرص العمل وتقوية القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية".
ولفت الحيدري إلى أن "بناء اقتصاد متنوع ومستدام يتطلب إرادة حكومية واضحة لدعم القطاع الخاص، وتوفير ضمانات حقيقية للمستثمرين، بما يحمي الاقتصاد من الأزمات المالية ويعزز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية".انتهى25ر