خرق الأجواء العراقية يتواصل.. صمت حكومي وتساؤلات عن غياب الردع
المعلومة/تقرير ..
لا تزال الخروقات الأمريكية والإسرائيلية للأجواء العراقية تثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على وضع حد لهذه الانتهاكات، في ظل غياب ردود فعل واضحة وفاعلة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عن أسباب استمرارها، وموقف الإرادة السياسية من اتخاذ خطوات جدية لحماية السيادة الوطنية.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، لـ/المعلومة/ إن "التجاوزات الأمريكية والإسرائيلية تكررت خلال الفترة الماضية، رغم ما أشار إليه من التزامات تتعلق بمنع دخول الطائرات الأجنبية إلى الأجواء العراقية، بما فيها الطائرات الأمريكية"، مؤكداً أن "احترام السيادة يجب أن يكون أساساً في التعامل مع جميع الأطراف".
وأضاف أن "الطائرات الأمريكية والإسرائيلية تجوب الأجواء العراقية، من دون اتخاذ إجراءات رادعة"، مشيراً إلى أن "وصولها إلى المناطق القريبة من الحدود الإيرانية يمثل، تهديداً واضحاً، ويتعارض مع الموقف الحكومي المعلن الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".
وبين عليوي أن "استمرار هذه الانتهاكات، مع غياب موقف حكومي واضح، قد ينعكس على علاقات العراق الإقليمية ويضعه أمام تحديات سياسية وأمنية"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على التوازن في العلاقات الخارجية وعدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية في أي عمليات عسكرية ضد دول الجوار".
وأشار إلى أن "الحكومة ووزارة الخارجية مطالبتان باتخاذ إجراءات دبلوماسية واضحة إزاء هذه التطورات، وإعلان موقف رسمي يرفض أي انتهاك للسيادة العراقية"، مؤكداً أن "السكوت عن مثل هذه الحوادث، يمس سيادة البلاد وكرامة شعبها".
ولفت عليوي إلى أن "مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع يرفضان، أي تجاوز على السيادة العراقية"، داعياً إلى متابعة هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأجواء والحدود العراقية ومنع استخدامها في الصراعات الإقليمية".
ومن جانبه أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، لـ/المعلومة/ إن "التجارب العسكرية الأخيرة أظهرت، محدودية فاعلية بعض أنظمة الدفاع الجوي في مواجهة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الخطط الدفاعية والاتجاه نحو امتلاك قدرات ردع أكثر تأثيراً".
وأضاف أن "ما يمنع الدول من انتهاك سيادة الآخرين هو امتلاكها وسائل ردع قوية وفي مقدمتها القوة الصاروخية"، معتبراً أن "الاعتماد على أنظمة الدفاع الجوي وحدها لا يكفي لحماية الأجواء، وأن الإنفاق العسكري ينبغي أن يتجه نحو بناء قدرات متكاملة قادرة على منع الاعتداءات والرد عليها".
وبين الكناني أن "الإرادة السياسية تمثل عاملاً أساسياً في بناء القدرات الدفاعية وحماية السيادة"، لافتاً إلى أن "غياب الإرادة الوطنية يعرقل تطوير المنظومة العسكرية، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود قيادات وطنية تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات اللازمة".
وأشار إلى أن "الإمكانات اللازمة لتصنيع السلاح وتطوير المنظومات العسكرية متوافرة إلا أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة الفعلية لتحويل هذه الإمكانات إلى صناعة عسكرية حقيقية رغم وجود موازنات مخصصة للتصنيع العسكري"، داعياً إلى "تفعيلها وبناء قاعدة إنتاج محلية قادرة على دعم القوات المسلحة".
ولفت الكناني إلى أن "القوات الأمنية تمتلك قدرات وإرادة للدفاع عن البلاد، إلا أن قدرتها على الرد تبقى مقيدة"، مؤكداً "ضرورة توفير الدعم والقرار اللازمين لتعزيز قدراتها وتمكينها من حماية السيادة العراقية".
وبين استمرار الخروقات ومحدودية الردود الرسمية، تتزايد التساؤلات في الشارع العراقي بشأن الجهات التي تتحمل مسؤولية حماية الأجواء، والأسباب التي تحول دون بناء منظومة دفاعية متكاملة، قادرة على فرض السيادة ومنع أي طرف أجنبي من انتهاكها.انتهى25ر
