العمالة الأجنبية في العراق.. مخاوف أمنية واقتصادية وآلاف الخريجين بلا وظائف

المعلومة/ تقرير ..
تصاعدت التحذيرات النيابية والاقتصادية في العراق من التداعيات الخطيرة للتدفق غير المنضبط للعمالة الأجنبية (السورية والآسيوية) في بغداد والمحافظات، وسط دعوات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتدخل الحاسم لإنهاء ما وصف بـ"الآفة الفتاكة" التي باتت تهدد الأمن القومي وتقصي الكفاءات الوطنية، فيما كشف مختصون عن ارتباط بعض العمالة الوافدة بشبكات إرهابية وتجارة المخدرات وتسببها برفع البطالة بين الشباب العراقي إلى أكثر من 22%،  فيما أكد نواب أن الاستقدام العشوائي لآلاف الآسيويين يمثّل طعنة بجهود تشغيل الخريجين المهندسين والفنيين الذين يفترشون الشوارع، مطالبين بفرض ضوابط أمنية واقتصادية صارمة لوقف نزيف العملة الصعبة وإنصاف أجيال الكفاءات المغبونة.
وفي هذا السياق حذر الخبير الاقتصادي، هيثم الخزعلي، من التوسع غير المنضبط لظاهرة العمالة السورية والآسيوية في العاصمة بغداد وعموم المحافظات، مؤكداً أنها باتت تشكل تهديداً خطيراً ومباشراً للواقعين الأمني والاقتصادي في البلاد.
ودعا الخزعلي، في تصريح خاص لوكالة "المعلومة"، الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في ملف العمالة الأجنبية واتخاذ إجراءات حازمة لتحجيمها، والارتكاز على إبقاء أعداد محدودة تفرضها الحاجة الفعلية للسوق فقط" ، مشدداً على " ضرورة إجراء تدقيق أمني صارم لكل مقيم ومتابعتهم دورياً من قبل الأجهزة الأمنية المختصة" .
واضاف أن " التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة تسببت في حرمان الكفاءات المحلية من فرص العمل، مما رفع نسبة البطالة بين فئة الشباب العراقي إلى أكثر من 22%، فضلاً عن دور هذه العمالة في زيادة تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد" .
وعلى الصعيد الأمني، نبّه الخزعلي إلى " مخاطر أمنية جسيمة ترافق هذا التدفق غير القانوني، تتمثل في رصد مجموعات وافدة تملك ارتباطات تنظيمية مع شبكات إرهابية وتعمل على جمع معلومات استخبارية عن مؤسسات الدولة وشخصيات عراقية مهمة" ، لافتاً " في الوقت ذاته إلى الارتباط الوثيق لبعض هذه العمالة بشبكات تهريب وتجارة المخدرات المصنعة والموردة عبر سوريا " .
من جهته وصف عضو مجلس النواب محمد الموسوي ، التدفق غير المنضبط للعمالة الأجنبية بالآفة الخطيرة التي لا تقل فتكا عن الكوارث البيئية، مؤكدا أنها تسببت بحرمان واسع النطاق للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات والمعاهد من فرص العمل خصوصا أجيال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات الذين تقدمت بهم الأعمار دون الحصول على استحقاقهم الوظيفي.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "آلاف الخريجين من مهندسي النفط ومعاهد التدريب النفطي وخريجي السياحة والفندقة والعلوميين باتوا يفترشون الشوارع وأبواب الشركات النفطية والاستثمارية بحثا عن فرصة عمل تكفل لهم العيش الكريم"، مبينا أن "هؤلاء الشباب يعتصرهم الألم بعد سنوات من المعاناة والمحسوبية والمنسوبية التي فضّلت العمالة المستوردة عليهم".
ودعا الموسوي رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى "التدخل الحاسم والتحرك الجاد للحد من ظاهرة العمالة الأجنبية وإنصاف الكفاءات العراقية"، مشيرا إلى أن "البلاد قد تحتاج إلى بعض الخبرات النوعية المحدودة لكنها بالتأكيد لا تحتاج إلى استقدام عشرات الآلاف من جنسيات آسيوية كالهنود والباكستانيين الذين يتقاضون آلاف الدولارات وتحول أموالهم خارج البلاد في حين أن الخريج العراقي عاطل عن العمل رغم امتلاكه كفاءة وقدرة تفوق العامل الأجنبي".
وشدد على أن "المشاريع الاستثمارية يجب ألا تتحول إلى بوابات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة البلد وأبنائه"، مؤكدا "ضرورة وضع ضوابط انتقائية صارمة تمنع المغالاة في استقدام العمالة الأجنبية".
واختتم الموسوي حديثه بالتأكيد على أن "المسؤولية الوطنية تحتم على الحكومة والبرلمان بناء جسور الأمل وإعادة الثقة لدى شريحة الشباب والخريجين الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة من الإحباط واليأس"، لافتا إلى أن "البرلمان داعم بقوة لأي خطوات حكومية شجاعة تنتصر للخريجين وتنهي سطوة العمالة الوافدة في مختلف القطاعات الحيوية".انتهى / 25م