المخدرات من سوريا إلى العراق.. مسارات التهريب تنشط عبر إقليم كردستان

المعلومة / بغداد...
تكشفت خيوط مخطط أمني ومجتمعي خطير يستهدف استقرار العراق والمنطقة، إثر الكشف عن خارطة متكاملة لإنتاج وتصنيع المخدرات، وفي طليعتها حبوب "الكبتاغون"، انطلاقاً من مناطق نفوذ الفصائل المسلحة في الشمال السوري، وتدفقها نحو المحافظات العراقية ودول الجوار عبر معابر ومنافذ غير رسمية خارجة عن سلطة الدولة في إقليم كردستان، وسط تحذيرات سياسية وأمنية من استغلال عوائل وأحزاب متنفذة لتلك البوابات لجني مكاسب مالية مشبوهة وتوفير ممرات آمنة لمافيات التهريب.
بوابات مفتوحة للسموم خارج سلطة القانون
وحذر المحلل السياسي أبو ميثاق المساري، من التداعيات الخطيرة لاستمرار وجود المعابر والمنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، مؤكداً خضوعها لسيطرة وهيمنة أحزاب وعوائل نافذة تستغلها لتحقيق مصالح فئوية ضيقة على حساب الأمن القومي وسيادة البلاد.
وقال المساري في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "عدداً كبيراً من المعابر في الإقليم ما تزال خارج سلطة ورقابة الحكومة الاتحادية وهيئة المنافذ الحدودية وتُدار بالكامل من قبل قوى حزبية"، مبيناً أن "هذه الثغرات باتت بوابات مفتوحة لتهريب المواد الخطيرة والسلع المحظورة، وفي مقدمتها شحنات المخدرات وسموم الكبتاغون المتدفقة من الأراضي السورية لضرب النسيج المجتمعي وتدمير طاقات الشباب العراقي".
ودعا المساري الحكومة الاتحادية والأجهزة الأمنية إلى "التحرك العاجل والحاسم لفرض السيطرة الدستورية والقانونية على كافة المنافذ، وإغلاق المعابر غير النظامية بقوة القانون لقطع مسارات التهريب واستنزاف موارد الدولة"، مشيراً إلى أن "الأحزاب والعوائل المستفيدة في الإقليم ستسعى لعرقلة أي إجراءات حكومية حقيقية حفاظاً على مكتسباتها المالية غير المشروعة".
خارطة مصانع "الكبتاغون" في ريفي حلب وإدلب
وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع ما كشفه مصدر سوري لوكالة /المعلومة/، حول تفاصيل دقيقة لخارطة تصنيع وتهريب المخدرات، مبيناً أن محافظتي حلب وإدلب تضمان عدداً كبيراً من الورش والمستودعات المخصصة لإنتاج وتخزين حبوب الكبتاغون.
وأوضح المصدر أن المصانع تتركز في مناطق متفرقة من منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، لا سيما نواحي راجو، جنديرس، والشيخ حديد، فضلاً عن تواجدها في ريفي حلب الشمالي والشرقي بمناطق إعزاز وجرابلس، فيما تتوزع معامل أخرى بمحافظة إدلب وتحديداً في حارم، سلقين، ودركوش.
حماية فصائلية وغطاء حزبي في الإقليم
وأكد المصدر أن "تلك المنشآت والمستودعات تخضع لإشراف وحماية عسكرية مباشرة من قبل ما يسمى (فرقة السلطان سليمان شاه) التابعة للفصائل المسلحة الموالية لتركيا وتعمل بغطاء كامل في تلك المناطق"، لافتاً إلى أن "عمليات التهريب تجري بشكل واسع ومنظم باتجاه الأراضي العراقية عبر معابر حدودية غير رسمية تقع تحت حماية ونفوذ أحزاب كردية متنفذة في الإقليم، لتتولى شبكات محلية نقلها وتوزيعها على المحافظات لضرب الشباب والنسيج المجتمعي".
وأشار المصدر إلى أن "نشاط هذه الشبكات الإجرامية لا يقتصر على العراق، بل يمتد بضخ شحنات مخدرة ضخمة باتجاه الأراضي التركية ومنها عبر مسارات برية وبحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن ملف تصنيع وتجارة المخدرات في الشمال السوري تحول إلى اقتصاد حرب ومصدر تمويل رئيسي للجماعات المسلحة تحت رعاية تلك التشكيلات.
مسؤولية أمنية لقطع شريان التهريب
وتضع هذه المعطيات المتكاملة السلطات الاتحادية أمام استحقاق أمني ودستوري عاجل لبسط السيادة على المنافذ الحدودية في شمال البلاد؛ إذ يجمع المراقبون على أن بقاء المعابر الرخوة تحت سيطرة القوى الحزبية يكرس حرباً ناعمة تقودها عصابات الجريمة المنظمة، ما يستدعي تحركاً حكومياً عسكرياً وأمنياً مشتركاً لتفكيك شبكات التوزيع وقطع مسارات الإمداد وحماية أمن المجتمع من هذا الخطر المحدق. انتهى/25ز