قانوني: العراق يمتلك خيارات قانونية لمواجهة انتهاك سيادته

المعلومة/خاص
أكد الخبير القانوني وليد الشبيبي، الاحد، أن العراق يمتلك خيارات قانونية ودبلوماسية لمواجهة أي انتهاك لسيادته وأجوائه من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل أو غيرهما، مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف حكومي واضح يستند إلى القانون الدولي ويحفظ سيادة البلاد.
وقال الشبيبي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "العراق يستطيع التحرك عبر تقديم شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتوجيه مذكرات احتجاج دبلوماسية إلى الدول المعنية، فضلاً عن توثيق الخروقات بالأدلة الفنية والقانونية، بما يعزز موقف بغداد في المطالبة بوقف الانتهاكات وعدم تكرارها".
وأضاف أن "ميثاق الأمم المتحدة يؤكد احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها"، مبيناً أن "العراق يستطيع المطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة والتعويض عن الأضرار التي يمكن إثباتها، وفقاً للأطر القانونية والاختصاصات القضائية ذات الصلة".
وأشار الشبيبي إلى أن "حادثة إسقاط تركيا طائرة عسكرية روسية عام 2015، بعد اتهام أنقرة لها بانتهاك مجالها الجوي، تمثل مثالاً على خطورة التعامل مع الخروقات الجوية"، لافتاً إلى أن "مشروعية أي رد عسكري تبقى مرتبطة بظروف الحادث وأحكام القانون الدولي، ولا تعني أن كل انتهاك يجيز استخدام القوة".
وبين أن "حماية السيادة العراقية تتطلب تطوير قدرات الرصد والدفاع الجوي، إلى جانب التحرك السياسي والقانوني، مؤكداً أن الحكومة مطالبة باستخدام الأدوات المتاحة لها لمنع انتهاك الأجواء العراقية وعدم السماح بتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية".
ولفت الشبيبي إلى أن "احترام سيادة العراق يجب أن يكون أساساً في علاقاته مع جميع الدول من دون استثناء"، داعياً إلى "اعتماد موقف وطني واضح يضمن حماية الأجواء العراقية وصون استقلال القرار الوطني".انتهى25ر