التميمي : الزيدي لا يملك الصلاحية الدستورية لإقالة رئيس مجلس ميسان
المعلومة/ بغداد..
أكد الخبير القانوني الدستوري علي التميمي، أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح له إصدار قرار مباشر بإقالة رئيس مجلس محافظة ميسان، مبيناً أن التوجيه الحكومي الأخير بتشكيل لجنة تحقيقية بحقه أثار جدلاً قانونياً واسعاً حول حدود الصلاحيات بين المركز والمحافظات.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "منصب رئيس مجلس المحافظة هو منصب منتخب محكوم بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل"، مشيراً إلى أن "المادتين (13) و(18) من هذا القانون حددتا آلية الإقالة حصراً بآليات دستورية واضحة تبدأ بطلب من ثلث أعضاء المجلس، تليها عملية استجواب رسمي، ومن ثم التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء".
وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء لا يملك الحق في اتخاذ هكذا قرار، لكون رئيس مجلس المحافظة ليس موظفاً تابعاً إدارياً لمكتب رئيس الوزراء أو السلطة التنفيذية، بل هو مسؤول منتخب يمارس مهامه بوصفه مكلفاً بخدمة عامة وفقاً للمادة (16) من قانون المحافظات"، مشدداً على ضرورة التمييز في الأوساط السياسية والقانونية بين إجراءات التحقيق الإداري وقرارات العقوبة المباشرة في ظل نظام اللامركزية الإدارية الذي أقره الدستور العراقي. انتهى / 25م
