أجندة واشنطن تعطل قانوني الحشد الشعبي.. صناع النصر ضحية "تراخي" أداء الحكومة والبرلمان
المعلومة / تقرير ..
دخل ملف القوانين التشريعية الخاصة بالمؤسسة الأمنية نفقاً مظلماً يعكس حجم التدخلات الخارجية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود تعمد ممنهج وضغوط أمريكية غير معلنة تقف وراء عرقلة إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، بالرغم من حسمهما والتصويت عليهما داخل كابينة مجلس الوزراء منذ الـ19 من أيلول الماضي. وفيما يثير هذا الجمود الإداري المبرمج علامات استفهام واسعة، تؤكد الأوساط السياسية أن المسؤولية الحقيقية عن بقاء القوانين حبيسة الأدراج لا تقع على عاتق رئيس الوزراء وحده، بل يتحملها ممثلو الشعب في البرلمان جراء ضعف أدوات الرقابة والضغط والتقاعس عن انتزاع حقوق الجهة التي حمت الدولة.
هذا الإرجاء المتعمد يضع منتسبي الحشد الشعبي الذين قدموا الغالي والنفيس ودحروا الإرهاب الداعشي في صدارة المتضررين من غياب الإرادة النيابية الحازمة أمام الإملاءات الخارجية.
وفي هذا السياق كشف مصدر نيابي مطلع، عن وجود تواطؤ وتناغم سياسي غير معلن بين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ومدير مكتبه الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، يهدف إلى تمييع وتأخير إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، مبيناً أن هذا التعطيل يأتي امتثالاً لضغوط أمريكية مباشرة.
وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/، إن "مجموعة من أعضاء مجلس النواب التقوا برئيس الوزراء قبل مدة، وطالبوه رسمياً بإرسال قانوني الحشد الشعبي إلى البرلمان، لا سيما بعد أن حظي بالتصويت داخل مجلس الوزراء في 19 أيلول الماضي"، مشيراً إلى أن "الزيدي وجّه علناً وامام الحاضرين ، مدير مكتبه عبد الأمير الشمري بإرسال القانونين، إلا أنه تبين لاحقاً وجود تنسيق متبادل بين الطرفين لعرقلة خطوة الإرسال حتى الآن".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المماطلة المستمرة تؤكد انعدام النية الحقيقية لدى الزيدي لإقرار القانونين في البرلمان ارضاءً للإرادة الأمريكية"، مرجحا أن "هذا التراجع قد جاء بعد اللقاء المغلق الذي عقده الزيدي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فضلاً عن الاتصالات واللقاءات المتواصلة بين رئيس الوزراء ومبعوث ترامب الخاص توم باراك".
من جهتهم ابدى عدد من اعضاء مجلس النواب بالاخص نواب قوى الاطار التنسيقي استغرابهم بتاخير ارسال قانوني الحشد الشعبي الى البرلمان لاسيما وان مجلس الوزراء صوت عليه في الأغلبية في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين التي عُقدت برئاسة علي فالح الزيدي يوم الثلاثاء الموافق 29 أيلول الماضي، فقد كشف مصدر نيابي مطلع، عن حراك متصاعد يقوده نواب داخل الإطار التنسيقي للضغط على الحكومة وبحث أسباب تأخير إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، رغم مرور عدة أسابيع على التصويت عليهما داخل كابينة مجلس الوزراء.
وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "عدداً من أعضاء مجلس النواب من قوى الإطار التنسيقي طالبوا قيادة الإطار بإدراج فقرة عاجلة في جدول أعمال الاجتماع المقبل ، لمساءلة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عرقلة وتأخير إرسال قانوني الحشد الشعبي إلى البرلمان لغرض التصويت عليهما وإقرارهما".
ويتلازم تاخير ارسال القانون مع قرار الحكومة المفاجئ بـغلق الحدود البرية مع إيران تحت مبررات تنظيمية وأمنية، كذلك الصمت الرسمي المطبق إزاء خرق الأجواء العراقية من قبل سلاح الجو الصهيوني وتنفيذ مناورات داخل الاجواء العراقية وبالقرب من الحدود الايرانية ، وهو ما اعتبره مراقبون مساساً خطيراً بالسيادة الوطنية.انتهى / 25م
