بوشي: لا قيمة لأي برنامج حكومي ما لم تتحول وعوده إلى إنجازات ملموسة

المعلومة/خاص..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، الثلاثاء، أن البرنامج الحكومي يجب ألا يبقى حبيس الوثائق والتعهدات المعلنة، بل ينبغي أن يتحول إلى التزامات واضحة ومحددة تخضع للقياس والتقييم والمحاسبة، مشدداً على أن من حق المواطن أن يعرف ما تحقق من الوعود، وما تعثر منها، وأسباب تأخر التنفيذ.

وقال بوشي في حديثه لـ/المعلومة/، إن "المعيار الحقيقي لتقييم الأداء الحكومي ليس عدد الوعود التي تُطلق، بل حجم الإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة الإعلان بشفافية عن نسب تنفيذ التعهدات الحكومية، وتحديد مسؤولية كل وزارة عن أهدافها وفق مؤشرات أداء دقيقة وسقوف زمنية معلنة، بعيداً عن التقييمات العامة التي لا تعكس حقيقة الأداء".

وأضاف أن "إدارة المال العام تفرض مسؤولية مضاعفة على المؤسسات الحكومية، الأمر الذي يستوجب نشر بيانات واضحة تقارن بين الأموال المخصصة والمبالغ المصروفة والنتائج المتحققة فعلياً؛ لأن الإنفاق وحده لا يعني النجاح ما لم ينعكس على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين".

وشدد بوشي على أن "معالجة الوعود المؤجلة تبدأ بتشخيص أسباب التعثر استناداً إلى بيانات موثقة، والتمييز بين المعوقات الموضوعية والتقصير الإداري، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة القانونية والإدارية بحق كل من يثبت إخفاقه في أداء مسؤولياته، وفقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة له".

وبين أن "المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من ثقافة إعلان الخطط إلى ثقافة قياس النتائج، ومن الاكتفاء بتقديم التبريرات إلى تقديم بيانات واضحة للرأي العام، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويجعل تنفيذ البرنامج الحكومي مسؤولية مؤسسية لا مجرد تعهد سياسي".انتهى25ر