السراج: ضغوط واشنطن وراء تعطيل قانوني الموازنة والحشد الشعبي

المعلومة/ خاص.. 
عزا المحلل السياسي إبراهيم السراج، الثلاثاء، تعطيل قانوني الموازنة والحشد الشعبي الى الضغوط الاميركية، ولا سيما في ظل رفض واشنطن تشريع قانون الحشد الشعبي بصيغته الحالية، معتبراً أن هذه التطورات تثير تساؤلات بشأن استقلالية القرار السياسي العراقي.
وقال السراج في حديثه لـ/المعلومة/ إن "رفض الولايات المتحدة لقانون الحشد الشعبي والتصويت عليه انعكس بشكل سلبي"، مشيراً إلى أن "إعادة القانون إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه تثير مخاوف من أن تكون التغييرات المطلوبة متأثرة بالموقف الأميركي".
وأضاف أن "إدراج شركة المهندس ضمن العقوبات الأميركية يمثل مؤشراً على حجم الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات المرتبطة بالحشد الشعبي"، لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات تعزز المخاوف من انعكاس المواقف الأميركية على القرارات الحكومية والتشريعية داخل العراق".
وبين السراج أن "تعديل القانونين وإعادتهما إلى مسار التعديل يعكسان ضعف موقف الحكومة والبرلمان أمام الضغوط الخارجية"، معتبراً "التدخل في مسار التشريعات العراقية يمس استقلالية القرار الوطني ولا سيما في الملفات المرتبطة بالمؤسسات الأمنية".
وأشار إلى أن "أي تعديلات تطرأ على قانون الحشد الشعبي ينبغي أن تنطلق من المصلحة الوطنية العراقية والاعتبارات الدستورية والأمنية، بعيداً عن الإملاءات الخارجية"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات التشريعية والتنفيذية في اتخاذ القرارات التي تخص البلاد".انتهى25ر