نائب يكشف فوائد إجازة الـ5 سنوات: تخفيف فاتورة الرواتب وإنعاش القطاع الخاص

المعلومة/ خاص...
أكد عضو مجلس النواب، جاسم محمد، اليوم الأربعاء، أن سريان قانون منح الموظفين إجازة لمدة خمس سنوات يمثل خطوة إصلاحية استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وإدارية واسعة، مشدداً على أن أهمية القانون تتجاوز الإطار الفردي للموظف لتصب في مصلحة ترشيد الإنفاق ومعالجة الترهل المؤسسي المتراكم في دوائر الدولة.
وقال محمد في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "القيمة الجوهرية لهذا القانون تكمن في قدرته على تخفيف الضغط الخانق على فاتورة الرواتب في الموازنة العامة، حيث تقتصر المستحقات المالية خلال سنوات الإجازة على الراتب الاسمي فقط، ما يسهم في إسقاط كتل هائلة من المخصصات التراكمية التي كانت تثقل كاهل الخزينة الاتحادية وتستنزف السيولة النقدية".
وأضاف أن "التطبيق العملي للقانون يمنح الوزارات والمؤسسات الحكومية فرصة حقيقية لترتيب هياكلها الإدارية وتفكيك عقدة البطالة المقنعة التي أرهقت الجهاز الإداري طيلة عقود"، مبيناً أن "منح الوزير صلاحية البت يضمن حفظ التوازن الوظيفي، واستثمار الكوادر المتبقية بصورة إنتاجية تعزز من مستوى الخدمات العامة وتنهي حالة الروتين والجمود".
وأوضح النائب أن "الأثر التنموي للإجازة يمتد مباشرة نحو إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال دفع أصحاب الخبرات والمهارات لخوض غمار القطاع الخاص وتأسيس مشاريع استثمارية حرة دون هاجس فقدان الأمان الوظيفي ومسارهم التقاعدي"، مشيراً إلى أن "تحول الإجازة إلى قانون دائم ينهي حالة الارتهان لتقلبات الموازنات السنوية ويوفر حلولاً إنسانية وأكاديمية مرنة لشريحة واسعة من موظفي الملاك الدائم". انتهى/25ز