معضلة الثروة والعدالة.. موازنة 2027 تجدد الخلاف بين بغداد وأربيل

المعلومة / تقرير .. 
لا يزال ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية يمثل النواة الصلبة للأزمات المالية المستدامة في العراق، حيث يتجدد الصراع السياسي والاقتصادي مع كل مراجعة بنود الموازنة العامة. 
وتتصاعد المؤشرات النيابية والشعبية الرافضة لأي توجه يقضي بزيادة التخصيصات المالية لأربيل على حساب المحافظات الوسطى والجنوبية، لاسيما تلك المنتجة للنفط والمحافظات الأكثر فقراً، وسط مطالبات متزايدة بإخضاع توزيع الثروات لمعايير العدالة الدستورية والإنصاف الوطني لحماية المشاريع الخدمية الحيوية في البلاد، محذرة من مغبة تقليص استحقاقات المحافظات الرافدة للخزينة الاتحادية بالموارد النفطية والمناطق الأكثر حرماناً، معتبرة أن أي اختلال في هذا التوازن المالي يكرس الغبن ويضر بشكل مباشر بالبنى التحتية للمواطنين.
وفي هذا السياق أكد عضو مجلس النواب ربيع الموسوي، رفضه القاطع لأي توجه يقضي بزيادة التخصيصات المالية لإقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية مقابل تقليص استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات الأكثر فقرا، مشددا على أن توزيع الثروات يجب أن يخضع لمعايير العدالة الدستورية والإنصاف الوطني.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه "من غير المقبول ولا المنطقي رفع موازنة الإقليم في وقت تشهد فيه مخصصات محافظات الوسط والجنوب تخفيضا واضحا لاسيما تلك التي تتحمل العبء الأكبر في رفد الخزينة الاتحادية بالموارد النفطية"، مبينا أن "هذه السياسات المالية تكرس الغبن وتضر بالمشاريع الحيوية والخدمية للمواطنين".
وأضاف أن "المحافظات المصنفة بالأشد فقرا وتلك المنتجة للنفط تعاني من تدهور في البنى التحتية وأزمات بيئية وصحية خانقة وتنتظر إنصافها بزيادة التخصيصات الاستثمارية لا استقطاعها"، لافتا إلى أن "البرلمان لن يسمح بتمرير أي تسويات سياسية تنعكس سلبا على حقوق ومستحقات الجماهير في تلك المحافظات المحرومة".
وشدد الموسوي على "ضرورة إلزام إقليم كردستان بالإيفاء بكامل تعهداته النفطية والمالية وتسليم الإيرادات إلى بغداد قبل المطالبة بأي زيادة مع اعتماد معيار النسب السكانية ومستويات الفقر في توزيع جداول الموازنة العامة"
من جانب أربيل فقد اكدت عضو اللجنة المالية النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي ، عدم التوصل إلى اتفاق عام بشأن مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، رغم عرضها خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة يوم أمس.
وقالت الدليمي، في تصريح تابعته لوكالة / المعلومة / ،  إن مسودة الموازنة تحتاج إلى بعض التعديلات، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حكومي حالياً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فضلاً عن وجود اعتراضات على حصة الإقليم في الموازنة.
وأضافت أن حصة إقليم كوردستان -وفقاً لاحتسابها - ستبلغ نحو 6% من إجمالي الموازنة، وليس 12.67%، مبينة أن حصة الإقليم تبلغ 12.8 تريليون دينار من أصل 217 تريليون دينار في مسودة قانون الموازنة.
وأوضحت الدليمي أن المرحلة الحالية تتطلب الجلوس إلى طاولة الحوار مجدداً، ومناقشة مسودة القانون ووضع أسس حقيقية للتوصل إلى اتفاق بشأنها، قبل التصويت عليها في مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب.
فيما اشارت الى عدم وجود موعد محدد لإرسال مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان، لافتة إلى أن الأمر مرهون بالتوصل إلى اتفاق سياسي بشأنها وإقرارها في مجلس الوزراء.انتهى / 25م