زيارة الزيدي لدمشق ومخاطر الحدود.. اختراق أمني تحت غطاء التفاهمات الاقتصادية

المعلومة / بغداد...
أثارت زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى العاصمة السورية دمشق، عاصفة من الرفض السياسي والشعبي والتحذيرات الأمنية البالغة، وسط كشف النقاب عن مخطط استخباري مشترك ترعاه واشنطن وأنقرة لاستغلال التفاهمات الحدودية الرسمية لتمرير آلاف الإرهابيين نحو العمق العراقي، في وقت وُصفت فيه الزيارة ولقاء "أبو محمد الجولاني" بالطعنة الغادرة لتضحيات ودماء شهداء العراق، بالتزامن مع فضح نشاط شبكة إرهابية عابرة للحدود تمولها فصائل موالية لتركيا ونفذت عمليات خطف طالت مواطنين في بغداد ونينوى.
ضغوط باراك وأجندة تفخيخ الاستقرار العراقي
وحذر مصدر سياسي سوري مطلع، من التداعيات الأمنية الوخيمة لزيارة الزيدي إلى دمشق، كاشفاً عن سعي أمريكي تركي مكثف لفتح المعابر وجعلها جسراً لتسريب العناصر المتطرفة.
وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "الزيارة التي يجريها الزيدي إلى دمشق لم تأتِ في سياق طبيعي، بل جاءت نتاج ضغوط مكثفة مارسها المبعوث الأمريكي توم باراك لفرض أجندة إعادة فتح المنافذ الحدودية بين البلدين تحت لافتات اقتصادية وإنسانية مضللة".
وأوضح المصدر أن "الهدف غير المعلن من الضغط لفتح الحدود الرسمية يتمثل في تسهيل حركة ونقل المجاميع الإرهابية المتواجدة بكثافة في معسكرات الاحتلال التركي وفصائله المسلحة في عفرين وإدلب القريبة من الشريط الحدودي"، مبيناً أن "الغطاء الرسمي لفتح المعابر سيتيح تسريب وتمرير الآلاف من هؤلاء المتطرفين بصفات مختلفة لإعادة إشعال الفوضى وبث الإرهاب داخل المدن العراقية".
وشدد المصدر على أن "المشروع التخريبي الذي ترعاه واشنطن وتنفذه أطراف إقليمية يرمي إلى تفخيخ الاستقرار الداخلي للعراق واستنزاف قدراته الأمنية مجدداً، عبر جعل الحدود السائبة جسراً لتهريب الإرهابيين بعد تدريبهم وتجهيزهم في معسكرات الشمال السوري"، محذراً بغداد من "الانجرار خلف الإملاءات الأمريكية التي تسعى للمقامرة بأمن العراق وتقديم تنازلات حدودية تهدد أمنه القومي واستقرار المنطقة بأسرها".
طعنة لعوائل الشهداء ومجاملة لمطلوب قضائياً
وفي سياق الرفض السياسي، انتقد النائب والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، الزيارة بشدة، واصفاً إياها بغير الموفقة وأنها تمثل "خدشاً صارخاً" لمشاعر عوائل ضحايا الإرهاب الداعشي وتضحياتهم الجسام.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحكومة السورية الجديدة وعلى رأسها الإرهابي أبو محمد الجولاني ما زالت تتعامل بنَفَس طائفي مقيت"، لافتاً إلى أن "الجولاني لم يقدم حتى الآن أي اعتذار رسمي للعراقيين عن الجرائم التي ارتكبها عندما كان يقاتل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن كونه ما يزال مطلوباً للقضاء العراقي".
وأضاف عبد اللطيف أن "الاندفاع نحو دمشق في هذا التوقيت غير مبرر إطلاقاً"، مبيناً أنه "كان من الممكن بناء علاقات مع سوريا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وأن تقتصر الوفود المرسلة على مستويات فنية غير رفيعة، بدلاً من إرسال أعلى سلطة تنفيذية في البلاد لتقديم شرعية مجانية لمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد وصل، الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في زيارة رسمية للقاء القيادة السورية هناك.
شبكة داعشية للخطف تضرب بغداد ونينوى
وعلى الصعيد الأمني الميداني، كشف مصدر سوري في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، عن نشاط خطير لخلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" تنشط في اختطاف مواطنين عراقيين وسوريين في العراق ولبنان، مؤكداً تسجيل عمليات اختطاف نفذتها الخلية مؤخراً في العاصمة بغداد ومحافظة نينوى.
وأفاد المصدر بأن "الخلية نفذت مؤخراً عمليات اختطاف طالت ثلاثة أشخاص في العاصمة بغداد، بينهم عراقيان ومواطن سوري، فضلاً عن اختطاف سبعة أشخاص في محافظة نينوى، إلى جانب عمليات أخرى نفذتها في الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الماضية".
وأوضح أن "الخلية تتلقى الدعم والتمويل والتدريب المباشر من قبل ما يسمى (فرقة السلطان سليمان شاه) التي أُدمجت مؤخراً ضمن وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق"، لافتاً إلى "وجود معسكرات تدريب خاصة تابعة لها في محافظة إدلب لتخريج هذه العناصر الإجرامية ونشرها عبر الحدود".
وتتطابق هذه المعلومات مع ما كشفه مصدر أمني سوري لـ/المعلومة/ في وقت سابق، بشأن رصد عمليات نقل مريبة لأكثر من 1300 عنصر إرهابي من معسكرات إدلب باتجاه حدود العراق ولبنان والأردن بإشراف وتنسيق مباشر بين الجانبين الأمريكي والتركي لإحداث فوضى أمنية عارمة.
مخاطر استراتيجية تحتم مراجعة الموقف الرسمي
وتضع هذه المعطيات المتزامنة خطوة التوجه نحو دمشق وفتح الحدود تحت مجهر المساءلة الوطنية؛ إذ يجمع المراقبون على أن الاستجابة لإملاءات المبعوث الأمريكي توم باراك لا تخدم الأمن القومي العراقي، بل تؤسس لاختراق أمني جديد يستهدف المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء، ما يفرض على القوى الوطنية والمؤسسات التشريعية والأمنية التحرك العاجل لوقف التنازلات وإلزام الحكومة بعدم التفريط بأمن الحدود أو فتح ثغرات لمافيات الإرهاب والخطف لتفتك بالمدن العراقية من جديد. انتهى/25ز