نوردك مونيتور: تفاقم حملة القمع الرقمي في تركيا وشركات التواصل تساعد في اسكات منتقدي اردوغان
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لصحيفة نوردك مونيتور المعارضة ، الأربعاء، ان حكومة اردوغان توسع نطاق الرقابة على الإنترنت بالتعاون مع كبرى شركات التواصل الاجتماعي، التي تمتثل للأوامر الحكومية بحجب صحفيين ومنافذ إخبارية مستقلة وشخصيات معارضة وفقا لمنظمة فريدوم هاوس الحقوقية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " حملة القمع التي تشنها حكومة اردوغان امتدت لتشمل التقارير المتعلقة بالفساد، وطالت حتى الصحفيين الذين يعملون من خارج البلاد، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى الانتقادات الموجهة للحكومة والتي تُنشر من خارج الحدود التركية".
ومنحت المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، تركيا 31 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الإنترنت، وهي النتيجة ذاتها المسجلة في عام 2025، مصنفةً بيئتها الرقمية ضمن فئة "غير حرة"، كما حصلت تركيا على 32 نقطة من أصل 100 في تقرير "الحرية في العالم 2026" الصادر عن المنظمة ذاتها، والذي يقيم الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث صُنفت أيضاً ضمن فئة "غير حرة". وقد استهدفت القيود الأخيرة التغطيات المتعلقة بالتحقيقات المالية، والمؤسسات الإعلامية المعارضة، والصحفيين الذين ينتقدون حكومة أردوغان".
وأوضح التقرير انه " في الفترة الممتدة بين حزيران 2025 إلى ايار 2026 يوثق التقرير فرض قيود على الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال المظاهرات المعارضة، وإصدار أوامر بإزالة المحتوى، واتخاذ إجراءات جنائية ضد صحفيين ومستخدمين للإنترنت بسبب تصريحاتهم عبر الإنترنت".
وأشار التقرير الى " تدهور أوضاع الصحفيين الذين يواجهون الترهيب والعنف، فيما أفادت جمعية حرية التعبير وهي منظمة تركية تراقب الرقابة الرقمية، بأن السلطات فرضت قيودًا على الوصول إلى ما لا يقل عن 1270 حسابًا على منصة التواصل الاجتماعي X خلال شهر أيلول وحده، ويبلغ عدد متابعي هذه الحسابات مجتمعةً حوالي 35 مليون متابع". انتهى/ 25 ض
