عبد اللطيف: القرارات الاقتصادية الحكومية زادت أعباء المواطن وقلّصت قدرته الشرائية

المعلومة/خاص..
أكد الوزير السابق وائل عبد اللطيف، الخميس، أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية، وفي مقدمتها تغيير سعر صرف الدولار، أثارت تداعيات مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الأسر العراقية.
وقال عبد اللطيف في حديثه لـ/المعلومة/، إن "تغيير سعر الصرف قد يوفر للحكومة إيرادات أكبر بالدينار مقابل الدولار النفطي، لكنه في المقابل يرفع كلفة الاستيراد ويزيد الضغوط على الأسواق"، مبيناً أن "انعكاسات هذه القرارات لا تتوقف عند الأرقام المالية، بل تمتد إلى أسعار السلع والخدمات والقدرة الشرائية للرواتب".
وأضاف أن "الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، بالتزامن مع تضخم النفقات التشغيلية وضعف تنويع مصادر الدخل، يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للأزمات المالية"، لافتاً إلى أن "معالجة العجز لا ينبغي أن تقتصر على قرارات تؤثر في المواطن، بل تتطلب مراجعة الإنفاق الحكومي ومكافحة الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات غير النفطية".
وبين عبد اللطيف أن "استمرار الضغوط الاقتصادية يفرض تساؤلات بشأن مدى قدرة السياسات الحكومية على تحقيق التوازن بين تأمين الإيرادات والمحافظة على المستوى المعيشي"، مشيراً إلى أن "أي إجراءات مالية أو نقدية يجب أن تستند إلى دراسة واضحة لتأثيراتها على الأسعار والأجور وحركة الأسواق، مع وضع الفئات الأكثر تضرراً ضمن أولويات المعالجة".
وأشار إلى أن "تجاوز الأزمة يتطلب خطة اقتصادية متكاملة تتضمن دعم الإنتاج المحلي، وتنشيط القطاع الخاص، وإصلاح النظامين الضريبي والكمركي، وتقليل النفقات غير الضرورية، بدلاً من استمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة التي لا تعالج جذور الاختلالات المالية".
ولفت عبد اللطيف إلى أن "نجاح القرارات الاقتصادية لا يُقاس فقط بقدرتها على زيادة إيرادات الدولة أو تقليص العجز، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين واستقرار الأسواق، مؤكداً "ضرورة اعتماد سياسات مالية ونقدية متوازنة تحمي القدرة الشرائية وتدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".انتهى25ر