الجبوري: المواطن يتحمل كلفة القرارات الاقتصادية الحكومية

المعلومة/خاص..
أكد النائب السابق ثائر الجبوري، السبت، أن المواطن العراقي بات يتحمل الجزء الأكبر من تبعات القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتزايد تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن آثار هذه الإجراءات تنعكس بصورة مباشرة على أصحاب الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين.
وقال الجبوري في حديثه لـ/المعلومة/ إن "القرارات الاقتصادية، ولا سيما المتعلقة بسعر صرف الدولار والضرائب والرسوم، لا تبقى محصورة في الحسابات المالية للدولة، بل تنتقل آثارها إلى الأسواق والمواطنين"، مبيناً أن "ارتفاع كلفة الاستيراد ينعكس على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والاحتياجات اليومية".
وأضاف أن "المواطن يجد نفسه أمام أعباء متزايدة في وقت لا تتناسب فيه الرواتب ومصادر الدخل مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة"، لافتاً إلى أن "الأسرة العراقية باتت مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص نفقاتها، حتى في ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية".
وبين الجبوري أن "معالجة العجز المالي من خلال إجراءات يتحمل المواطن نتائجها يثير تساؤلات بشأن عدالة توزيع الأعباء الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الحكومة مطالبة بمراجعة نفقاتها الإدارية ومكافحة الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بدلاً من الاعتماد على إجراءات تزيد الضغط على المواطنين".
وأشار إلى أن "تداعيات القرارات الاقتصادية لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تمتد إلى تراجع حركة الأسواق وضعف القدرة على الشراء وتضرر أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة، الأمر الذي ينعكس على فرص العمل والنشاط الاقتصادي بصورة عامة".
ولفت الجبوري إلى أن "أي إصلاح اقتصادي ينبغي أن يضع المواطن في صدارة أولوياته، وأن يتضمن إجراءات واضحة لحماية الفئات محدودة الدخل ومراقبة الأسواق ومنع استغلال القرارات الحكومية لرفع الأسعار"، مؤكداً أن "نجاح السياسة الاقتصادية لا يقاس بحجم الإيرادات التي تحققها الدولة فقط، وإنما بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم".انتهى25ر